مدير مستشفى المواساة:"نسبة الخطأ الطبي في المشافي الخاصة أكثر من العامة"

يرى مدير مستشفى المواساة الدكتور عصام الأمين أن نسبة حدوث الخطأ الطبي في المشافي العامة أقل من الخاصة بسبب وجود عدد من التخصصات الطبية، ولم يحدث أي خطأ في مستشفى المواساة في المدى المنظور، إضافة إلى الخبرات الطبية التي تراكمها العمليات الجراحية التي تجرى في المشفى، إذ يصل عدد العمليات إلى 18 ألف عمل جراحي سنوياً، مبيناً أن ما يحدث غالباً هو اختلاط طبي، علماً أن الخطأ الطبي يحدث في كل بلدان العالم، فبالنهاية الطبيب بشر ويخطىء.

رئيس فرع نقابة أطباء دمشق الدكتور عماد سعادة أرجع أسباب حدوث الأخطاء الطبية لعدة أمور منها عدم الاهتمام والتركيز، نقص في الخبرة الطبية، عدم التأني والسرعة وعدم الاستماع بدقة إلى شرح المريض لشكواه، أو عدم القيام بالكشف الطبي السريري الكامل، لأنه قد يكون هناك بعض الموجودات بالفحص السريري يمكن أن يغفلها الطبيب إن لم يقم بالفحص السريري الكامل، وقد ينجم الخطأ الطبي لعدم استشارته زملاءه في بعض الحالات، مشيراً  لصحيفة "تشرين" إلى أن بعض المشافي العامة تقوم بإجراء جلسات يجتمع فيها الأطباء من اختصاصات متعددة ذات علاقة بالحالة المرضية، لمناقشة الحالة واتخاذ القرار الطبي المشترك من قبلهم، فالعمل الطبي عمل فريق وهو الوسيلة المثلى للارتقاء بالمهنة، وغالباً ما يتوفر ذلك في المشافي العامة أكثر من الخاصة، ويضاف إلى الأسباب السابقة ساعات العمل الطويلة، فوفق (دراسات) تكون الأخطاء التي يرتكبها الأطباء المتدربون أثناء نوبات العمل الطويلة، علماً أن الأخطاء الطبية ليست مقتصرة على بلدنا فحسب وإنما في كل بلدان العالم، فهي تعدّ ثالث قاتل للمرضى بعد السرطان والسكتات القلبية، وأشارت بعض الدراسات إلى أن الأخطاء الطبية منتشرة حتى في البلدان المتطورة، فنسبتها في الدانمارك 9% وفي كندا 8% وتصل لنحو 11 % في اليابان، أي إنها ليست مقتصرة على بلدان العالم الثالث.

يضيف مدير المنشآت الطبية في وزارة الصحة د.إياد عبد اللطيف حماد أنه من الأسباب التي تؤدي إلى الخطأ الطبي؛ (نقص الخبرة، الاختلاطات، العناية ما بعد العمل الجراحي، عدم التقيد بالتعليمات)، تتم إحالتها إلى اللجان المختصة حسب العمل الطبي الذي تم تنفيذه ويتم التنسيق مع نقابة الأطباء في التحقيق بهذه الشكوى وموافاة الوزارة بالنتائج واتخاذ الإجراءات القانونية حسب طبيعة العمل ونتيجة التحقيق وفق القوانين التي تندرج بحق المخالفين، منها: (تنبيه، إنذار، إغلاق بالشمع الأحمر)، ويتم التقدم في بعض الشكاوى للقضاء بشكل مباشر وتلتزم الوزارة بما يصدر عن القضاء المختص.

وبحسب سعادة تتباين العقوبات التي تتخذ بحق الأطباء المخالفين من عقوبة إيقاف نهائي عن العمل إلى إيقاف مؤقت لمدة شهر، أو عقوبة تنبيه غير مسجل حسب رؤية المجلس المسلكي في الفرع، موضحاً للصحيفة إن المجلس المسلكي بالفرع يتشكل عادة بقرار من الوزير، يضم ممثلين من وزارة العدل ومن وزارة الصحة وثلاثة أطباء أعضاء ويتخذ المجلس العقوبات المسلكية بدرجاتها المختلفة، بدءاً من التنبيه المسجل إلى تنبيه مسجل مع التأنيب أمام المجلس المسلكي، إضافة إلى الغرامة المالية، أو المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً أو بشكل نهائي وشطب قيد الطبيب من النقابة، لافتاً إلى أن القرارات التي تصدر عن الفرع قابلة للاستئناف خلال عشرة أيام.

في المقابل للطبيب حقوق، يقول د.سعادة: لا يجوز تفتيش عيادة الطبيب أو حتى مشفاه ولا استجوابه إلّا بعد إبلاغ رئيس الفرع لحضوره، أو يكلف من ينوب عنه، ولا يعتدّ بإسقاط الطبيب حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات وهذا مطبق بمدينة دمشق، والكثير من الاستدعاءات للأطباء تتم إما بوجود رئيس فرع النقابة شخصياً أو مندوب من النقابة أو من أعضاء الهيئة، لحضور استجواب الطبيب ويأخذ القضاء مجراه في هذه الحالة، منوهاً بأنه أثناء قيام الطبيب بمهنته لا يجوز بأي حال تحريك الدعوى العامة بحقه إلّا بعد إبلاغ رئيس الفرع ليكون على علم بكل الإجراءات التي تتخذ بحق الطبيب لإبداء الرأي فيها.