برعاية
وزير الزراعة: "سيكون هناك فائض كبير من زيت الزيتون بسبب انخفاض القدرة الشرائية"
-
المشهد - 2022/10/11
- 679
أرجع وزير الزراعة محمد حسان قطنا قرار تصدير زيت الزيتون إلى وجود فائض كبير من المادة في الأسواق على الرغم من الاستهلاك المحلي، موضحاً بأن الإنتاج من زيت الزيتون لعام 2022 بلغ نحو 70 ألف طن، وقد تم السماح بالتصدير في فترات معينة لكن لم يتم تصدير أكثر من 2000 طن على الرغم من أن سقف التصدير المسموح به هو 5000 طن، لذا تم منعه في فترات أخرى بهدف إتاحة أكبر كمية ممكنة للسوريين للحصول على المادة بأقل الأسعار، مشيراً إلى أنه على الرغم من كل القرارات المتعلقة بالسماح بالتصدير ومنعه إلا أن سعر المادة بقي كما هو، وبقيت مؤشرات الأسعار في السوق مستقرة، وبالتالي تم السماح بتصدير 45 ألف طن من زيت الزيتون سواء من الإنتاج المخزّن أم من الموسم الجديد الذي من المتوقع أن يكون الإنتاج فيه نحو 125 ألف طن، معتبراً أن هذا الرقم كبير أمام الإنتاج بالموسم الماضي الذي لم يتم استهلاكه بالكامل لذا سيكون هناك فائض كبير بالأسواق وبناء على ذلك تم السماح بإعادة التصدير.
وتابع :"وعلى الرغم من أن الإنتاج بالوضع الطبيعي يوازي احتياجات السوق المحلية ولكن الفوائض في الأسواق تعود إلى صعوبة الحصول على المادة نتيجة انخفاض القدرة الشرائية وتراجع مستويات الدخل، إذ من المعروف أن المواطن كان يعتمد صنع كميات كبيرة من المكدوس ويخزّن زيت زيتون للاستهلاك الشتوي، أما اليوم فقد تم تخفيض كميات المونة وأصبح المستهلك يشتري الزيت على دفعات حسب الاحتياجات الشهرية ما أثر على حجم الاستهلاك بشكل عام".
وأشار الوزير قطنا لصحيفة "الوطن" المحلية أنه في حال عدم السماح بالتصدير ستنخفض أسعار الزيت الذي تم عصره بشكل كبير جداً وبمرحلة أخرى سيكون هناك كميات مخزّنة لدى مجموعة من التجار وعندما تسنح الفرصة سترتفع الأسعار أو سيتم فتح باب التصدير بشكل يتوافق مع حجم الطلب، لافتاً إلى أن الفلاح والتاجر عرفا أن القرارات الحكومية صدرت منذ الآن وقبل البدء بتصنيع الزيت أيضاً، فيستطيع الفلاح إما الاحتفاظ بهذه المادة لفترة أخرى للتصدير الخارجي أو أن يبدأ بالبيع من الآن، ولكن ما يهم أنه على معرفة بالسياسة التسويقية وأن موضوع التسعير متعلق بالعرض والطلب.
