برعاية
تركيا: التضخم عند أعلى مستوى في 24 عاماً
-
المشهد - 2022/10/04
- 871
ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً متخطياً 83 في المئة في أيلول/سبتمبر، على ما أظهرت أرقام رسمية الإثنين، بعد أسبوع على إعلان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.
اقرأ المزيد: الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي أمام الدولار
ويعارض المسؤولون عن السياسات النقدية في تركيا اتجاه البنوك المركزية الكبرى في العالم رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.
ويؤكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي يركز على النمو قبل انتخابات عامة في حزيران/يونيو، باستمرار أن أسعار الفائدة المرتفعة تشجع التضخم ويعتبرها «عدوه الأكبر».
واتبع البنك المركزي نظريته وخفضها من 13 إلى 12 في المئة الشهر الماضي.
كما دعا اردوغان إلى خفض جديد لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك في 20 تشرين الأول/أكتوبر.
ويعارض الرئيس التركي الفائدة إقراضاً واستقراضاً، وكثيراً ما يشير في أحاديثه إلى أنها شكل من اشكال الربا المحرم إسلامياً.
كما يمارس باستمرار ضغوطاً على محافظي البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. وقد غير ثلاثة منهم خلال عامين لعدم استجابتهم لضغوطه.
وذكرت الوكالة التركية الرسمية للإحصاء أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 83.5 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وجاء ارتفاع التضخم في سبتمبر/أيلول مدفوعا بأسعار النقل التي زادت 118 في المئة تقريبا على أساس سنوي، بينما قفزت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 93.5 في المئة.
وبعد إعلان البيانات تراجعت الليرة خلال تعاملات أمس إلى 18.5620 مقابل الدولار
وتسببت تخفيضات أسعار الفائدة العام الماضي في أزمة عملة أفقدت الليرة 44 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في عام 2021. وخسرت العملة نحو 29 في المئة من قيمتها هذا العام لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم السنوي إلى 72 في المئة بنهاية عام 2022.
وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض مع إعطاء الأولوية في برنامجها الاقتصادي لأسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات بهدف تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية.
غير أن قادة المعارضة وعدداً كبيراً من الأتراك ما عادوا يثقون بالأرقام الرسمية الحكومية.
وأظهرت دراسة شهرية موثوقة نشرها خبراء اقتصاد مستقلون من معهد «إي إن إيه جي» التركي للأبحاث ارتفاع الأسعار بنسبة أعلى مقارنة بأرقام وكالة الإحصاء.
