محللون: التضخم في تركيا تجاوز 110% في كانون الثاني بسبب انهيار الليرة التركية

تجاوز ارتفاع الأسعار في تركيا عتبة جديدة في كانون الثاني/يناير لتقارب نسبة 50% على أساس سنوي، في أعلى رقم يسجل منذ نيسان/أبريل 2002 نجم عن انهيار الليرة التركية في 2021. في كانون الثاني/يناير، بلغ معدل التضخم في تركيا 48.69% حسب أرقام رسمية نشرت أمس الخميس.
وفي كانون الأول/ديسمبر سجلت الأسعار ارتفاعاً بلغ 36.08 في المئة على أساس سنوي.
وأصبح التضخم قضية ساخنة في تركيا قبل أقل من 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتتهم المعارضة وبعض الاقتصاديين الأتراك والأجانب مكتب الإحصاء الوطني بتقليل معدل التضخم بأكثر من النصف.
تقول مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الأتراك المستقلين أن التضخم تجاوز 110% في كانون الثاني/يناير.
وتعزز غياب الثقة بالارقام الرسمية مع إقالة اردوغان الأسبوع الماضي مدير مكتب الإحصاء، في خامس تبديل منذ 2019. وكان رئيس الدولة، المتهم بتشجيع ارتفاع الأسعار عبر دفع البنك المركزي التركي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل شبه منهجي في الأشهر الأخيرة، قد تعهد في كانون الثاني/يناير «خفض التضخم» إلى أقل من 10 في المئة «في أسرع وقت ممكن».
ولتبرير سياسة «المعدلات المنخفضة للفائدة» التي يدعمها، تحدث اردوغان مراراً عن تعاليم الإسلام التي تحرم الربا.
وخلافاً للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يعتقد الرئيس التركي أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم.
لكن سياسته النقدية وعدم استقلالية البنك المركزي – الذي أقال اردوغان ثلاثة حكام له منذ 2019 – لم يؤديا إلا إلى تسريع هبوط العملة الوطنية (-44% في مقابل الدولار في 2021)، مما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار.
ويوم الإثنين الماضي حذر رئيس الدولة من أن الأتراك سيضطرون إلى «تحمل عبء التضخم لبعض الوقت بعد»، مؤكداً أنه «بعون الله دخلنا مرحلة سيكون فيها كل شهر أفضل من السابق».
اعتبر وزير الاقتصاد التركي نور الدين نباتي أيضا هذا الأسبوع ان التضخم سيبلغ ذروة في نيسان/ابريل «دون عتبة 50%» حسب قوله.
لكنه سبق أن أعلن ان هذه الذروة ستُسجل في كانون الثاني/يناير مؤكدا أن التضخم سيبدأ حينئذ بالتراجع ليتدنى دون 10% في حزيران/يونيو 2023، الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتشهد تركيا تضخماً عالياً بشكل مستمر منذ مطلع 2017 ولم تسجل مثل هذا الارتفاع في أسعار الاستهلاك منذ وصول حزب العدالة والتنمية برئاسة اردوغان إلى السلطة في نهاية 2002.
وعلى صعيد بعض المنتجات الأساسية مثل البيض واللحوم والزيت، كان التضخم أعلى مما يجعل كلفة المعيشة صعبة بالنسبة لقسم كبير من الأتراك. كذلك، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير لأن البلاد تعتمد كثيرا على الواردات.
وفي هذا الإطار المتفجر سياسيا، أبقى البنك المركزي التركي فائدته الرئيسية في نهاية كانون الثاني/يناير دون تغيير عند نسبة 14%، في قرار يهدف إلى تهدئة التضخم والأسواق بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع ونهاية سنة كارثية بالنسبة للعملة الوطنية والمستهلكين.
من جانب آخر، رفع اردوغان الحد الأدنى للأجور في الأول من كانون الثاني/يناير بنسبة 50% (من 2826 إلى 4253 ليرة تركية أي حوالي 275 يورو). لكن هذه الزيادة لم تعط مفعولاً كبيراً بسبب الوضع الاقتصادي.
وفي محاولة للجم انهيار الليرة التركية، أعلن اردوغان في نهاية كانون الأول/ديسمبر إنشاء آلية ادخار تتيح تعديل قيمة بعض الودائع المصرفية بالليرة مع سعر الدولار.
وهذا الإجراء الطارئ، الذي يهدف إلى تشجيع الأتراك على الإيداع أو تحويل مدخراتهم إلى الليرة، أعقبه انتعاش مفاجئ لكن مؤقت في العملة الوطنية، وهو ما يعزوه الكثير من خبراء الاقتصاد إلى التدخلات المتكررة من قبل البنك المركزي التركي في الأسواق.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي أنه لا يتوقع أي تطورات سلبية أخرى في الليرة التركية، وأي تراجع في سعر الصرف، مؤكدا أنه لن يكون هنالك اختلال بين سعر الصرف عند تعيينه وزيرا للمالية وفي نهاية العام الجاري. وذكر أن التوقعات لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري حوالي 5 في المئة وفقا للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى.

وزير المالية التركي يتوقع وصول التضخم لذروته هذا العام
 

وحول حجم إيداعات الليرة التركية وفق نظام الوديعة المحمية من تقلبات أسعار الصرف، قال الوزير التركي أنه اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي، بلغ حجم الودائع 272 مليار ليرة، مشيراً إلى أن 113 مليار ليرة من إجمالي الإيداعات كانت من بيع العملات الأجنبية. وأكد نباتي أن النموذج الاقتصادي الجديد القائم على أسعار الفائدة المنخفضة سيزيد من الإنتاج والتوظيف والصادرات، ويحل مشكلة عجز الحساب الجاري، ويسهم في استقرار الليرة التركية. وأضاف أن مخاطر النموذج الاقتصادي الجديد تم تجاوزها خلال العام الماضي، وأنه لم يبق منها سوى الصدمات الارتدادية للتضخم والتي سيتم تسويتها إلى حد كبير خلال العام الجاري.

أ ف ب