برعاية
خبيرة اقتصادية تتساءل ماذا تقصد الحكومة باللامركزية؟
-
المشهد - 2022/09/19
- 608
متابعات:
نشرت الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب تدوينة على صفحتها الرسمية على فيس بوك تساءلت فيها عن معنى اللامركزية التي تتحدث عنها الحكومة.
وأوضحت سيروب أنه بالتزامن مع تحدث عرنوس عن أهمية اللامركزية الإدارية أثناء انتخابات الإدارة المحلية، نشرت صحيفة "تشرين" عن مصدر حكومي خاص أن تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية والتي تتجاوز قيمتها مليار ليرة ستتولى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء صلاحية تصديقها، وبين 500 مليون و1 مليار ليرة سورية ستكون من صلاحية وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وجاء في تصريحات صحفية لرئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس عقب الإدلاء بصوته ليلة أمس في انتخابات مجالس الإدارة المحلية " أن الدولة تنظر إلى انتخابات الإدارة المحلية على أنها مرحلة ستؤدي لنقل العديد من الصلاحيات المركزية إلى الإدارة المحلية وبالتالي الحكومة ذاهبة للامركزية الإدارية".
وبالتزامن مع تصريحات عرنوس نشرت صحفة "تشرين" اليوم مقالاً جاء فيه " أنها علمت من مصادر حكومية خاصة أن هناك دراسة تمت الموافقة عليها من الحكومة حول تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار.. وذكر المصدر أن تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية والتي تتجاوز قيمتها مليار ليرة سوف تتولى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء صلاحية تصديقها.
وأضاف المصدر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة ستتولى كذلك صلاحية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون و1 مليار ليرة سورية، في حين تكون مهام المحافظ التصديق على عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية وتقل قيمتها عن 500 مليون ليرة سورية.
أما وزارة السياحة فقد ذكر المصدر أن من صلاحيتها تصديق عقود الاستثمار السياحي التي تتعلق بالمشروعات السياحية التي لا تتجاوز قيمتها 1 مليار ليرة سورية.
وذكر المصدر في حديثه للصحيفة أن هذا التصنيف يأتي نظراً لعدم وجود صك قانوني ناظم لصلاحيات تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية نتيجة بيعها أو إيجارها او استثمارها لأملاكها وفق القوانين والأنظمة النافدة. وذكر المصدر أنه ولضرورة إخضاع هذه الأنواع من العقود للتصديق كان لا بد من مراجع مختصة مثل اللجنة الاقتصادية أو الوزارة والمحافظة كلاً ضمن سقوف وقيم معينة أسوة بتصديق عقود الإنفاق.
