برعاية
من يربح ومن يخسر في تسويق محاصيل المزارعين من الحقل .. ولماذا "السورية للتجارة" عاجزة ؟!!
-
المشهد - 2022/08/23
- 713
معقباً على راهن ومستقبل استجرار المحاصيل الزراعية المتنوعة من المزارع مباشرة وطرحها بأسعار تنافسية ، قال عضو اتحاد الغرف الزراعية الدكتور "مجد أيوب وجد" إن الشراء من حقول المزارعين مباشرة وبعقود مسبقة أمر صعب، ولكنه كان ولا يزال محققاً من دون عقود مكتوبة بين المزارعين وأصحاب المراكز الزراعية وتجار أسواق الجملة وفق آلية يتوجه المزارع بموجبها إلى أحد المراكز الزراعية الكبيرة سواء في سوق الجملة أو في المدينة، ويأخذ حاجته للموسم المقبل من بذور الخضار والبقوليات (بندورة – باذنجان – خيار – كوسا – بازلاء – فول) كما يأخذ حاجته المقدرة من الأسمدة العضوية والمعدنية والذوابة، وكذلك من المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات التربة وغيرها من دون تسديد قيمتها ويحدد اسم تاجر الجملة الذي يتعامل معه.
وأشار أيوب إلى أن (السورية للتجارة) لا تستطيع الشراء من المزارعين بعقود مسبقة إلّا بمبلغ محدد في العقد، فقد يرتفع سعر السوق ويرفض المزارع التسليم فيتحول الأمر إلى القضاء الذي يحتاج فترة طويلة ليقرر بها، وثانياً: لا تقبل وزارة المالية واللجنة الاقتصادية بتوقيع عقود من دون تحديد السعر، أما ثالثاً: فتستطيع (السورية للتجارة) شراء بعض المنتجات الزراعية في فترة الإنتاج الأعظمي وانخفاض الأسعار (إذا تم تخصيصها بالأموال اللازمة لذلك)، بهدف بيعها للمستهلكين بأسعار مقبولة في وقت لاحق عند ارتفاع الأسعار وانتهاء الموسم .
وعليه فإن استجرار المحاصيل من الحقول مباشرة من قبل الجهات المعنية لا يمكن أن يحقق الفائدة للمزارع إلّا إذا تم الشراء منه بأسعار السوق الرائجة، أما بالنسبة للمستهلك فإن الفائدة التي يجنيها لا يمكن أن تتحقق له إلّا إذا وظفت المؤسسة عمالاً للبيع في صالاتها وبرواتب عالية، مع الرقابة الدائمة عليهم، وفقاً لأيوب الذي يرى أن هذا العمل من اختصاص القطاع الخاص الذي يتمتع بالمرونة في التعامل بالبيع والشراء أكثر على حدّ قوله.
المصدر : صحيفة تشرين
