برعاية
رئيس غرفة زراعة درعا يطالب بإجراءات عاجلة لانقاذ موسم البندورة
-
المشهد - 2022/07/03
- 1122
طالب رئيس غرفة زراعة درعا المهندس جمال المسالمة بالتفاتة حكومية نحو مزارعي الخضار عموماً والبندورة خصوصاً في محافظة درعا، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤمن لهم نسب ربح هامشية وتوفر لهم مستوى معيشياً مناسباً وقاعدة أساسية للاستمرار في زراعة هذا المحصول الهام، لافتاً إلى أن خطة تسويق البندورة مثلاً يجب أن تعتمد على ثلاث قنوات لتصريف المنتج، بحيث يطرح ثلثه في الأسواق للاستهلاك المباشر، والثاني والثالث للتصدير، فيما من المفترض أن يذهب الثلث الأخير للتصنيع عبر معامل الكونسروة.
المسالمة لفت في حديث لصحيفة تشرين الرسمية الى تباطؤ العمل في قناتي التصدير والتصنيع، وبالتالي فإن أغلب الإنتاج يجري طرحه في الأسواق، ما يتسبب في حدوث فائض في العرض، والسبب إن معامل الكونسروة الموجودة لا تستطيع استيعاب سوى قسم بسيط من الإنتاج، وكثيراً ما ينتظر أصحاب هذه المعامل إلى حين تدني الأسعار إلى مستويات قياسية وعندها يتدخلون لشراء البندورة بسعر زهيد ما يعرِّض المزارعين للابتزاز نتيجة اضطرارهم لبيع الإنتاج وتصريفه ولو بأسعار متدنية خوفاً من كساده، الأمر الذي يحتم إلزام هذه المعامل بسياسة تسعيرية محددة ومنصفة للمزارع مقابل ما تحصل عليه من دعم بكميات أكبر من المحروقات.
كما أشار المسالمة إلى منغصات تعترض تصدير المنتج الزراعي، وأبرزها الإجراءات التي يتم اتخاذها بين الحين والآخر، ومنها القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة مؤخراً والذي ينص على سحب عينات من إرساليات البندورة والفليفلة المصدرة إلى دول الخليج من مراكز الفرز والتوضيب وإرسالها إلى المخبر المختص لإجراء التحاليل، مبيناً أن هذا القرار سيؤدي إلى تأخير في عملية التصدير وزيادة الوقت الذي تقضيه البرادات المحملة في الانتظار والذي قد يستغرق أياماً، ما يزيد من احتمالية تلف المنتج، خصوصاً أنه معرّض للتأخير أيضاً في الأراضي الأردنية، وبالتالي هناك احتمالية لرفضه في الدول المصدر إليها.
ورأى ى مدير غرفة الزراعة أنه كان الأجدى إجراء تقييم مسبق لمناطق الإنتاج في المحافظة تثبت خلو المنتجات من أي أثر للمبيدات أو الفيروسات وغيرها، بدل القيام بفحص المنتجات في كل براد يراد تصديره!!.
