حملة لمصادرة الدراجات النارية غير النظامية وتغريم أصحابها ومصادر مرورية تكشف الأسباب

حملة لمصادرة الدراجات النارية غير النظامية وتغريم أصحابها ومصادر مرورية تكشف الأسباب

كشفت مصادر مرورية أنه خلال الشهر الحالي تم توقيف ما يقارب 200 شخص كانوا يقودون دراجات نارية غير نظامية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الحوادث في دمشق بسبب الدراجات النارية وأنه تم تسجيل 9 وفيات خلال الشهر الحالي وهذا الرقم كبير بسبب حوادث الدراجات النارية .

وبينت المصادر أنه تم ضبط بعض الدراجات النارية كان يستخدمها أصحابها كـ"تكسي موتور" في شوارع دمشق ما يدل على بدء ظهور هذه الحالة في شوارع دمشق .

مشيرة إلى أن إحدى الدراجات النارية التي كان يستخدمها صاحبها للتوصيل المأجور تسببت بعجز لشخصين كان يقود بهما على أساس "تكسي موتور" .

وأشارت المصادر أن استخدام الدراجات النارية للتوصيل المأجور يعتبر أمراً خطيراً باعتبار أنها غير مهيأة إلا لشخص واحد إضافة إلى أنه لا تتوافر فيها مبادئ السلامة وعدم تقيد الكثير من سائقي هذه الدراجات بشروط السلامة من ارتداء الخوذة إلى التأني في القيادة وغير ذلك من الشروط التي يجب اتباعها أثناء قيادة الدراجة النارية، إضافة إلى أن هناك الكثير من الشباب يقودون الدراجات النارية بطريقة رعناء وعلى الطرق الرئيسية وهذا ما يسبب وقوع الحوادث .

وأضافت المصادر : كما أن الكثير من سائقي الدراجات النارية ليست بحوزتهم شهادة قيادة إضافة إلى أن بعضهم لا يأخذ بعين الاعتبار عدد الراكبين على هذه الدراجة ضاربةً مثلاً بأنه أحياناً يتجاوز عدد الراكبين على الدراجة أربعة أشخاص وهذا يشكل خطراً على الجميع باعتبار أن الدراجة النارية غير مهيأة لهذا العدد من الركاب .

ولفتت إلى أن هناك حملات مستمرة لمصادرة الدراجات النارية غير النظامية، ولذلك فإن فرع مرور دمشق بالتعاون مع أقسام الشرطة الأخرى يصادر أي دراجة غير نظامية مع تغريم صاحبها 25 ألف ليرة وتوقيفه لمدة لا تقل عن 10 أيام وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى شهر .

المصدر : صحيفة الوطن 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني