برعاية
“آبل” تطلق خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً”
-
المشهد - 2022/06/07
- 833
أعلنت شركة “آبل” الاثنين دخولها في سوق حلول الدفع “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” (buy now-pay later)التي تكثّف اعتمادها بشكل كبير خلال الجائحة.
وسيكون في وسع مستخدِمي “آبل باي” (Apple Pay) المعتَمَدين في الولايات المتحدة اعتباراً من الخريف المقبل أن يدفعوا ثمن ما يشترونه على أربعة أقساط في ستة أسابيع، “من دون فوائد أو رسوم من أي نوع”، بحسب بيان للشركة.
وأوضح البيان أن الخاصيّة الجديدة “آبل باي لايتر” (Apple Pay Later) تتيح للمستخدم “التتبع والتسديد بسهولة”.
وشرح مسؤولو “آبل” الاثنين وظائف عدد من الأدوات والتحسينات الجديدة على نظامها “آي أو إس 16” لتشغيل الهواتف المحمولة. وسيتم تثبيت هذه الأدوات والتحسينات تلقائياً على هواتفها الذكية في الخريف.
وستعتمد الخدمة على شبكة بطاقات الدفع “ماستركارد”، لكن “آبل” لم تحدد المصرف الذي سيكون مسؤولاً عن الائتمانات. وكانت وكالة “بلومبرغ” اشارت العام الفائت إلى أنه سيكون “غولدمان ساكس”.
اقرأ أيضاً: آبل تعتزم تثبيت مستويات إنتاجها من الهاتف الذكي آيفون خلال العام الحالي
ولجأت “آبل” في السنوات الأخيرة إلى تنويع خدماتها ومصادر دخلها بشكل كبير سعياً إلى إبقاء مستخدمي أجهزتها في فلك منظومتها، سواء في ما يتعلق بخدمات الاتصال أو بالجانب الترفيهي أو بالعمل والتسوق عبر الإنترنت.
وتخوض “آبل” هذه المرة غمار مجال سبقتها إليه شركات أخرى، منها “أفّيرم” (Affirm)، شريكة “أمازون” و”سترايب”، إضافة إلى “آفتر باي” و”كلارنا” و”باي بال”.
ويشدد مرّوجو طريقة التمويل هذه على أنها بديل أقل خطورة من بطاقات الائتمان التي تفرض فائدة غالبًا ما يصعب فهمها ويمكن أن تتراكم بسرعة.
وشاع استخدام هذه الطريقة خلال الجائحة وزادت الشراكات مع التجار، وأصبح هؤلاء مستعدين لدفع نسبة مئوية من المعاملة للمشتريات التي لم يكن المستهلكون قادرين بالضرورة على دفعها دفعة واحدة.
ولكن في كانون الأول/ديسمبر، فتحت هيئة أميركية تحقيقاً في مخاطر حلول الدفع هذه وفوائدها.
وأعرب مكتب حماية المستهلك المالي عن قلقه من احتمال تراكم الديون، وفي شأن مدى الامتثال لقوانين حماية المستهلك واستخدام البيانات التي جمعتها الشركات التي تقدم هذه المنتجات.
وقدّرت شركة “غراند فيو ريسيرتش” حجم سوق “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” في العالم بنحو خمسة مليارات دولار عام 2021، وتتوقع أن تصل إلى نحو 40 مليار دولار بحلول عام 2030.
(أ ف ب)
