مجلس الشعب يُقر مشروع القانون الجديد الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج
أقر مجلس الشعب اليوم مشروع القانون الجديد الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2001 وأصبح قانوناً.
ويسمح مشروع القانون للمعاهد التقانية بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ المناهج المقررة كما يسمح أن تتعاقد مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة الداخلة في اختصاصها وكذلك بيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي.
وتوزع الأرباح الصافية الناجمة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمات في المعاهد التقانية وفقاً للمشروع بنسبة 50 بالمئة كحوافز ومكافآت للعاملين والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات والطلاب المشاركين في الإنتاج وبنسبة 50 بالمئة لتطوير العملية الإنتاجية مثل شراء الآلات والأدوات والعدد ومستلزمات التدريب والإنتاج في حين يدور الفائض من الأرباح إلى السنة المالية التالية.