الأمم المتحدة: 18 مليون شخص يفتقدون الأمن الغذائي في دول الساحل الافريقي

الأمم المتحدة: 18 مليون شخص يفتقدون الأمن الغذائي في دول الساحل الافريقي

أعلنت الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 18 مليون شخص في منطقة الساحل الافريقي يواجهون انعداماً شديداً في الأمن الغذائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأصدر ينس لاركي، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة «أوتشا»، هذا التحذير في مؤتمر صحافي أمس الأول قال فيه أنه من المتوقع أن يعاني 7.7 ملايين طفل تحت سن الخامسة من سوء التغذية في دول منطقة الساحل في غرب القارة الافـريقية وشرقها.


اقرأ المزيد: أمين عام الأمم المتحدة يحذر من مجاعة عالمية تستمر لسنوات بسبب الحرب في أوكرانيا


وأضاف أن نحو 1.8 مليون شخص من سكان المنطقة يعانون حالياً من سوء تغذية حاد، محذراً من أنه «إذا لم يتم توسيع نطاق عمليات المساعدة ، فقد يصل هذا الرقم إلى 2.4 مليون بحلول نهاية العام».

وقال أيضاً أن الوضع وصل إلى مستويات مقلقة في بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر، حيث حيث سيعاني الناس من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي خلال موسم الجفاف بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب. ويوم الثلاثاء الماضي أظهرت تقديرات صادرة عن منظمتي «أوكسفام» الدولية و»أنقذوا الأطفال (سيف ذا تشِلدرِن)» أن شخصاً واحداً يموت كل 48 ثانية بسبب الجوع في دول إثيوبيا وكينيا والصـــومال في شرق القارة.


وسلطت المنظمتان في التقرير «الضوء على فشل العالم المتكرر في درء الكوارث التي يمكن الوقاية منها»، وقالتا أن إثيوبيا وكينيا والصومال التي اجتاحها الجفاف تواجه مرة أخرى كارثة واسعة النطاق، إذ يتعرض ملايين الناس في الدول الثلاث للجوع الشديد. وجاء في التقرير أنه «بعد أكثر من عقد من الاستجابة المتأخرة لمجاعة عام 2011 التي أودت بحياة أكثر من 260 ألف شخص في الصومال – نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة – يفشل العالم مرة أخرى في تجنب الجوع الكارثي في شرق افريقيا».


وأضاف «الآن يواجه ما يقرب من نصف مليون شخص عبر أجزاء من الصومال وإثيوبيا ظروفًا شبيهة بالمجاعة»، وأن «3.5 مليون شخص في كينيا يعانون من الجوع الشديد».

وورد في تقرير المنظمتين أن «عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الشديد في البلدان الثلاثة المذكورة زاد بأكثر من الضعف منذ العام الماضي – من أكثر من 10 ملايين إلى أكثر من 23 مليونا الآن».

وأرجع التقرير ذلك إلى « عبء الديون الثقيلة التي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات في أقل من عقد (من 20.7 مليار دولار في عام 2012 إلى 65.3 مليار دولار بحلول عام 2020) مما أدى إلى امتصاص موارد هذه البلدان من الخدمات العامة والحماية الاجتماعية».


من جهة ثانية وافق «البنك الافريقي للتنمية» على مشروع تمويل قيمته 1.5 مليار دولار، لمساعدة بلدان القارة على تجنب أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق. وقال البنك في بيان «افريقيا تواجه حالياً، مع تعطل الإمدادات الغذائية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، نقصاً لا يقل عن 30 مليون طن من الغذاء، خاصة القمح والذرة وفول الصويا المستوردة من كلا البلدين». وأضاف «يحتاج المزارعون الأفارقة بشكل عاجل إلى بذور وأسمدة ومُدخلات عالية الجودة قبل بدء موسم الزراعة في مايو/أيار لتعزيز الإمدادات الغذائية على الفور».


ولفت إلى أن «مرفق الإنتاج الغذائي الطارئ الافريقي (وهو مشروع تمويل للبنك) سيوفر البذور المعتمدة لـ 20 مليون مزارع افريقي من أصحاب الحيازات الصغيرة». وأردف «كما سيزيد من الحصول على الأسمدة الزراعية، وتمكين المزارعين من إنتاج 38 مليون طن من الغذاء بشكل ســريع».

وأشار البنك في بيانه إلى ارتفاع أسعار القمح في افريقيا بما يزيد عن 45 بالمئة، وأسعار الأسمدة بنسبة 300 بالمئة، منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وأضاف «استراتيجية البنك الفريقي للتنمية، التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، ستسهم في إنتاج 11 مليون طن من القمح، و18 مليون طن من الذرة، و6 ملايين طن من الأرز، و2.5 مليون طن من فول الصويا».


وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وتأتي أوكرانيا في المرتبة الخامسة، حيث توفران معاً لدول القارة الافريقية 19 بالمئة من إمدادات الشعير و14 بالمئة من القمح و4 بالمئة من الذرة، وتشكلان أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية. كما تستحوذ الدولتان على 52 بالمئة من سوق تصدير زيت عباد الشمس في العالم، وتعد وروسيا من أكبر منتجي الأسمدة في العالم.

الأناضول

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني