200 مهندس مفرزين بانتظار الاعتمادات .. والإدارة المحلية والمالية تتقاذفان المسؤولية!

200 مهندس مفرزين بانتظار الاعتمادات .. والإدارة المحلية والمالية تتقاذفان المسؤولية!

مضى عام كامل على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بفرز المهندسين إلى الجهات العامة، ومع ذلك مازال العديد منهم ينتظرون المباشرة في الجهات المفرزين إليها بعد أن تقدموا بأوراقهم الثبوتية، وحجة تلك الجهات في عدم مباشرتهم هي عدم توافر الاعتمادات المالية لديها وعدم تخصيصها باعتمادات من الوزارة المعنية أو من وزارة المالية .

وفي هذا السياق، قال مجموعة من المهندسين (نحو 23) المفرزين العام الماضي إلى مجالس مدن القدموس وصافيتا والشيخ بدر بمحافظة طرطوس : مازلنا بانتظار المباشرة منذ ذلك التاريخ حتى الآن بحجة وجود مشكلة في تأمين الاعتمادات المالية وكلما سألنا عن المباشرة يكون جوابهم لنا: بانتظار الاعتماد المالي  

وأضافوا : ومن خلال المراجعات المتكررة لتلك المجالس والمحافظة علمنا أنه تم إرسال أكثر من كتاب إلى وزارة الإدارة المحلية من أجل الاعتماد والمباشرة لكن كان يعود الجواب مع الرفض! فهل من المنطق والقانون أن يرفض تخصيص اعتمادات لنا؟

رئيس مجلس مدينة القدموس أحمد بو حسون بين أن المهندسين المفرزين لمدينة القدموس لم يباشروا بسبب عدم تخصيصهم بالاعتمادات اللازمة من قبل وزارة المالية .

مضيفاً : تمت مخاطبة المحافظة مرة أخرى أمس بكتاب جديد، علماً أن وزارة الإدارة المحلية خاطبت وزارة المالية بتاريخ 21/2/2022 ولكن حسب ماعلمنا لم تخصص وزارة المالية الاعتمادات اللازمة .

وأردف : علمنا أن هذا الوضع ينطبق على مجلسي بانياس والشيخ بدر أما في المحافظة فقيل لنا إنه تمت مخاطبة وزارة الإدارة المحلية والبيئة من أجل تخصيص الاعتمادات لهؤلاء المهندسين البالغ عددهم 23 مهندساً وأن الوزارة خاطبت وزارة المالية من أجل رصد اعتماد قدره 253 مليوناً لعام 2022 لنحو 201 مهندس مفرزين لمجالس المدن بمن فيهم المفرزون إلى طرطوس وأن الوزارة لم ترصد الاعتماد حتى الآن .

ورداً على ذلك، قال وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن موازنات الوحدات الإدارية هي موازنات مستقلة عن الموازنة العامة للدولة، مضيفاً : وبالتالي يجب تمويل الاعتمادات اللازمة لتعيين المفرزين من الإيرادات الذاتية للوحدات الإدارية وهذا ما أكدته كتب وزارة المالية لوزارة الإدارة المحلية .

وختم ياغي بالقول : القانون المالي الجديد رفع الإيرادات الذاتية للوحدات الإدارية بشكل كبير وبالتالي المفروض أن هناك إمكانية لتأمين السيولة اللازمة لتعيين المفرزين .

المصدر : صحيفة الوطن 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني