وزارة العدل تصدر بيانا جديداً تناشد فيه أهالي الموقوفين المتجمعين في بعض الاماكن

وزارة العدل تصدر بيانا جديداً تناشد فيه أهالي الموقوفين المتجمعين في بعض الاماكن

اصدرت وزارة العدل السورية قبل قليل بينانا جظيداً خاطبت فيه اهالي المعتقلين المتجمعين في اماكن بعدة محافظات بانتظار الافراج عن ذويهم ممن شملهم مرسوم العفور رقم 7 لعام 2022.

 
الوزارة اشارت في بيانها الى ان المئات من المواطنين يتجمعون في عدد من الأماكن العامة في العاصمة دمشق أو غيرها من المدن السورية لاسيما في حمص وحماة، ينتظرون إطلاق سراح أبنائهم وذويهم المشمولين بمرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية، ويطول هذا الانتظار لساعات طويلة كما حصل يوم أمس وأول أمس، تخلف هذه الساعات تعباً وأرقاً ومعاناة لاسيما لدى كبار السن والأمهات.  


وقال البيان: "تدرك وتقدر وزارة العدل عالياً لهفة الأهالي لملاقاة أبنائهم المشمولين بمرسوم العفو، لكنها تؤكد في ذات الوقت أن هذا التجمع والانتظار من قبل الأهالي لا داع له لاسيما وأن المشمولين بالعفو يتم إطلاق سراحهم مباشرة بشكل فردي ومتتابع بعد إتمام الإجراءات القانونية ولا يتم نقلهم إلى أماكن هذه التجمعات.  


وجاء في البيان ايضا: "تهيب الوزارة بأهالي المشمولين بمرسوم العفو ألا ينجروا إلى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أو المصادر الإعلامية غير الرسمية سواء لجهة تحديد أماكن تجمع وانتظار أو لجهة نشر أسماء وقوائم غير دقيقة، علماً أن إطلاق سراح المشمولين بالعفو يتم من أماكن توقيفهم.  


وبحسب البيان تؤكد وزارة العدل من جديد أن جميع السجناء والموقوفين المشمولين بمرسوم العفو سيتم إطلاق سراحهم تباعاً خلال الأيام القادمة وقد تم إنجاز جزء كبير من هذا العمل خلال الأيام الماضية.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني