"مقاطعة البضائع" هل تصلح لخفص الأسعار أو هي مجرد كلمات عبر الفيس بوك؟

متابعة ريم غانم 

بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفكرة مقاطعة شراء  البضائغ بهدف خفض سعرها خاصة بعد تصريح صغير  أدلى به أحد منسقي أسواق الهال في المحافظات السورية عبر صحيفة الوطن حول أن الانخفاض البسيط في أسعار (البندورة) كان سببه عزوف الناس عن شرائها، وهو ماتحدثت عنه أيضا لجنة سوق الهال الرئيسي في حمص بأن أسعار الخضار بالجملة في سوق الهال انخفضت بنسبة تتراوح بين 25 إلى 35% لإحجام بائعي المفرق عن شراء كميات كبيرة نتيجة تراجع الطلب . 
وهو يتقاطع  مع ما نشره مسبقا الخبير المصرفي عامر شهدا عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك بأن الفكرة ناجحة باثبات أن المقاطعة نجحت في محافظة حمص وحققت ما عجزت عنه الحكومة و حققه المواطن بعد أن انخفضت اسعار الخضار نتيجة امتناع المواطن عن استهلاكها.

كما ايد الفكرة أيضا الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد عبر صحيفة الوطن وقال أن مقاطعة مادة ما ستؤدي إلى قلة الطلب عليها، وبالتالي انخفاض أسعارها، لكنه أوضح أن مثل هذه القاعدة قد تصلح مع مادة مثل اللحوم، أو غيرها من المواد الممكن الاستغناء عنها لفترة فقط.

وأضاف بأن مقاطعة البضائع لا تنجح لدينا لعدة أسباب، أولها يتعلق بفكرة المقاطعة بشكل عام، إذ لا يوجد لدينا قنوات رسمية أو أهلية تنظم سلوك المستهلك في سورية، في حين أنه في دول أخرى، أي الدول التي تصلنا منها نماذج المقاطعة الناجحة، هناك جمعيات ومؤسسات تنظم السلوك والقرار الاقتصادي للناس، وتستطيع بشكل حقيقي وبقرار واحد التأثير على أي سلعة، وبالنسبة لجمعية حماية المستهلك في سورية، فإننا لم نسمع ولم نر منها أي عمل حقيقي ضمن الأسواق، أو يخص تثقيف وتوعية الناس بحقوقهم وواجباتهم، بل على العكس، نسمع منهم في بعض الأحيان تصريحات تبرر ارتفاع الأسعار.

في المقابل حدد أحمد أسباب عدم نجاح المقاطعة، ويوضح أن هناك بضائع ذات حساسية خاصة، لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، وليس لها بدائل، مثل الخبز، فاليوم مثلاً، قام الكثير من المعتمدين – حسبما ورد في صحيفتكم منذ أيام – برفع أسعار الخبز بعد قرار التوطين، فهل يستطيع الناس، وخاصة الفقراء، مقاطعة الخبز؟ ثالثاً والأهم، هو أن المقاطعة ليست حلاً، لأن التخفيض – إن حصل – سيكون مؤقتاً، ثم ستعود السلعة للارتفاع.
 وكان الدكتور الاقتصادي علي محمد قد علق  أيضا على مقاطعة استهلاك عبر الفيس بوك أيضا بأن المقاطعة فقاعة، والفقاعة مصيرها التلاشي وليست حل اقتصادي، وانعدام الاستهلاك يعني موتا سريريا للاقتصاد.
 والذي عاد شهدا وعلق عليه بأن هذه الأفكار يدفعنا لطرح عدد من الاسئلة ماذا ننعت الاجراءات التي تم اتخاذها لتخفيض الاسعار ولم تعطي نتيجة ؟ماذا ننعت الوعود التي اطلقت لمحاربة ارتفاع الاسعار في شهر رمضان ؟
هل التضخم فقاعه الا تؤدي هذه الفقاعه لموت المواطن والاقتصاد سريريا؟ هل تراجع قدرة الدخل على الاستهلاك فقاعه تؤدي الى موت الانتاج والاقتصاد سريريا؟ اليس وجود ١٢،٥٠٠،٠٠٠ مواطن تحت خط الفقر يعني بداية التموت؟ هل الاحتكار يقي الاقتصاد من التموت السريري 
في معظم دول العالم مقاطعة استهلاك المواد الغاليه بات عادة اجتماعية.
وعليه يبقى المواطن الحلقة الأضعف بين المقاطعة وضرورة تأمين حاجاته اليومية وضعف قدرته الشرائية ، فلا حل ولا مهرب؟