مدير البيئة بريف دمشق: لا يمكن اعتبار من يعملون بمهنة نبش القمامة كـ "مـ.افيـ.ات".. ويجب تعديل الغرامة لتصبح رادعة

مدير البيئة بريف دمشق: لا يمكن اعتبار من يعملون بمهنة نبش القمامة كـ "مـ.افيـ.ات".. ويجب تعديل الغرامة لتصبح رادعة

أكد مدير البيئة بريف دمشق المثنى غانم لبرنامج حديث النهار على  شام إف إم أن مهنة "نبش القمامة" ممنوعة وذلك وفقاً للقانون (49) المتعلق بشؤون النظافة، والغرامة 3000 ليرة المقررة لها موجودة منذ عام 2004 وهي ليست جديدة، وكانت مناسبة لذلك الوقت، وتحصيل الغرامة يتم عن طريق البلديات التي تراقب هذا الموضوع، من خلال تنظيم ضبوط من قبلهم.

وقال غانم إنه: "لا يمكن اعتبار من يعملون بهذه المهنة كـ "مـ.افيـ.ات"، لأنها مهنة سهلة ومربحة ولا تحتاج لمؤهلات للعمل بها، ولكنها قذرة، ومن تتاح له الفرصة بالعمل بغيرها لا يعمل بها، حيث تتم عن طريق فرز القمامة (كرتون، بلاستيك، معادن) وبيعها".


اقرأ المزيد: مدير البيئة في ريف دمشق : مهنة نبش القمامة غير مرخصة وغرامتها 3000 ل.س!


أما بالنسبة لإمكانية قوننة عملية فرز النفايات وشراءها أوضح غانم تحتاج لإمكانيات كبيرة وبنية تحتية أساسية، عن طريق حملات توعية للناس، وفرز النفايات من المنازل، بحيث يشتري التاجر المادة مباشرة من المنازل أو عن طريق أخذ النفايات إلى المعمل مفروزة مباشرةً، مما يحد من وجود المواد في القمامة ويتوقف عمل الأطفال بها، لافتاً إلى أن هذا الأمر مرهون بمجالس المدن.

وأوضح أن "نبش القمامة" موجود منذ أعوام طويلة في دمشق والأرياف ومعظم المحافظات، ولكن نشطت الظاهرة خلال السنوات الأخيرة كونها تعتبر مورداً مادياً لقسم كبير من العاملين بها، وهي تشمل فئات عمرية مختلفة من 10 سنوات وما فوق، ولكن هناك نسبة جيدة من الأطفال.

وفي السياق أشار غانم إلى أن غرامة رمي القمامة خارج الأوقات المخصصة لها هي 3000 ليرة، معلقاً: "بحال الجدية بمتابعة هذا الموضوع من المفترض أن تتعدل مع بقية الضرائب والغرامات، لتصبح رادعة، وأن تكون كحد أدنى بما يعادل راتب عمل يوم واحد للموظف".

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني