المهندس عرنوس: كل الإجراءات الحكومية هدفها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والواقعين الخدمي والتنموي

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب، أهمية التعاون القائم بين مجلس الشعب والحكومة للوصول إلى مخرجات تتناسب مع المعطيات الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب الإرهـ.ـابية التي تتصدى لها سورية وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقعين الخدمي والتنموي.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن الهدف من الأرقام التي تم عرضها اليوم لتتم قراءتها جيداً في هذه الظروف الصعبة التي نعاني منها وصولاً إلى توصيف الواقع بشكل دقيق بما يسهم في إيجاد الحلول للعقبات القائمة واستثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، معرباً عن الترحيب بكل المقترحات والطروحات والنقد البناء الذي من شأنه دعم الجهود الحكومية وتحسين الأداء.. ومشيراً على أن الوزراء على استعداد للإجابة على كل الاستفسارات التي وردت وسيتم وضع برنامج لذلك.

وأوضح أن الحكومة أقرت ميزانية للخطط التي ستنفذ في المحافظات على مختلف المستويات الخدمية و التنموية، وقال: "إن كل هذه المشاريع تمت مناقشتها تحت قبة مجلس الشعب ونحن وأنتم مسؤولون عن تنفيذها، وفي بعض المحافظات التي قمنا بزيارتها رصدنا اعتمادات إضافية فوق الاعتمادات المرصدة لها لتوظيفها في تحسين واقع الخدمات، وعندما يتم إقرار خطط الوزارات على مستوى الدولة تصبح كل الجهات المعنية مسؤولة عن تحقيق هذه الخطط، ونسعى أن تكون خارطة الخدمات التي وضعناها ملبية لاحتياجات مختلف المحافظات".

وأضاف المهندس عرنوس أن هناك جهداً يبذل بشكل كبير وكل خطواتنا تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وذلك بتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد، وهو ما تعكسه المنح وزيادات الرواتب التي صدرت العام الماضي إضافة إلى السعي المستمر لتحسين طبيعة العمل لمختلف الاختصاصات، كذلك نسعى لتنمية المشروعات الريفية، وزيادة دخل الوحدات الإدارية وتقديم الدعم اللازم لها لتنفيذ مشاريعها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يخص موضوع الدواء، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم بذل جهود كبيرة لدعم هذا القطاع، ونعمل بأقصى طاقاتنا لضبطه من خلال الإعفاءات المقدمة للمواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج ودعم معامل الدواء والاجتماع بأصحابها للبحث عن مخارج للوضع الراهن بما يضمن عدم انقطاع الأدوية من السوق المحلية والتقيد بالأسعار المحددة إضافة إلى تشديد الرقابة على هذا القطاع.

وأكد المهندس عرنوس أن مسابقة التوظيف المركزية ستكون في منتهى الشفافية ولن يطالها أي نوع من أنوع الفساد وهي مؤتمتة بالكامل بما يضمن حصول أصحاب الكفاءات على فرصهم الوظيفية بشفافية ونزاهة، مشيراً إلى إتاحة الفرصة أمام العمال المؤقتين للتقدم للمسابقة دون تحديد أي شروط لتقدمهم بما يمنحهم فرصة في التثبيت.

وحول نظام الحوافز، أكد المهندس عرنوس أنه عنوان مهم من عناوين العمل الحكومي حيث تتم دراسة نظام حوافز لكل جهات الدولة بما يسهم في تحسين متممات الرواتب وزيادة دخل العاملين والإنتاج.

وبشأن فرز المهندسين، أكد المهندس عرنوس السعي بشكل مستمر لتطوير عملية الفرز بما يتناسب مع احتياجات الجهات العامة واستثمار الاختصاصات في مكانها المناسب.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء الدعم الحكومي للاستثمار في  الطاقات البديلة، داعياً المستثمرين للاستفادة من التسهيلات المقدمة في هذا المجال.

ولفت المهندس عرنوس إلى أنه تم وضع أكثر من عشرين عاملاً لتحديد من سيتم رفع الدعم عنهم، مؤكداً على تكثيف الجهود لضمان إيصال الدعم لمستحقيه، علماً أن المشتقات النفطية والمواد التموينية هي فقط من تستهدفها جهود إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين في حين لن يتم رفع الدعم عن قطاعات الصحة والتعليم والزراعة وغيرها، إضافة إلى وضع برامج لاستهداف الشرائح الأكثر حاجة لدعمها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن كل من تعاطى بشكل خاطئ مع موارد الدولة ستتم محاسبته وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وقال المهندس عرنوس: سنعمل على التعاطي الإيجابي مع جميع الطروحات التي تم تقديمها اليوم وسنقوم بكل ما نستطيع عمله ضمن الإمكانيات المتاحة لتحسين الظروف الحالية.