مجلس محافظة دمشق يوصي بإبلاغ "الجمارك" بعدم التعرض لسيارات المازوت المرخصة
-
المشهد - 2021/11/10
- 895
المشهد | جلنار العلي
رفعت اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق توصية إلى مجلس المحافظة بإلغاء قرار نسبة 7% من مادة الغاز الصناعي، واعتماد الكمية المقررة وفق البطاقة الإلكترونية للفعاليات التجارية والاقتصادية بشكل يومي.
كما أوصت اللجنة بإبلاغ مديرية الجمارك بعدم التعرض للسيارات التي تحمل مادة المازوت والمرخصة والمزودة بمهمة لتوزيعها.
وإلى ذلك طالبت اللجنة بضرورة تكليف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع محروقات دمشق بمتابعة عملية توزيع المازوت المنزلي لجهة المدة الزمنية للتعبئة ومكان توزيعها، وخاصة بعد أن طرح أعضاء اللجنة مشكلة قيام بعض الموزعين بنحديد مدة ساعتين فقط للمواطن لاستلام مخصصاته بعد وصول الرسالة.
واقترح عضو المكتب التنفيذي سمير الجزائرلي إعفاء الموزعين أصحاب السمعة السيئة والذين سُجّلت بحقهم أكثر من شكوى.
من جانبه كشف رئيس اللجنة الاقتصادية شادي سكرية عن وجود 2181 بطاقة للغاز الصناعي، علماً أن كمية الأسطوانات المنتجة بدمشق وريفها لا تتجاوز ٧٠٠ أسطوانة وهي لا تفِ بالغرض المطلوب، مما يتسبب بإرباكات بالعمل.
وفي السياق أوصت اللجنة بطرح صالات السورية للتجارة للاستثمار والتشاركية واقتصار دورها بتوزيع المواد المقننة كالسكر والرز والزيت.
حظيت هذه التوصية بموافقة أكثرية أعضاء المجلس وخاصة أنهم اعتبروا أن صالات السورية للتجارة لا تقوم بدورها الإيجابي من حيث تخفيض الأسعار، بل وصفت عضو المجلس ليلى العباس أنها تحولت إلى "ماركت" خاصة، وحظي هذا الجانب بطروحات وشكاوى عديدة جميعها تصب في نفس الجانب.
وأشار عضو مجلس الشعب بلال النعال إلى أن السورية للتجارة تعرض مواد غير صالحة للاستهلاك في صالاتها، إذ اشترت مؤخراً مادة منزلية ب ٦ مليارات ليرة دون وجود فائدة لها.
وفيما يخص الوضع المعيشي أوصى التقرير بعدم السماح بخروج أي سيارة خضار أو فواكه من سوق الهال دون إبراز فواتير بالمواد المحملة بهدف ضبط الأسعار، إضافة إلى ضرورة العمل على تنشيط القطاع الزراعي ودعم مربي الثروة الحيوانية والمزارعين بالأعلاف والأدوية.
وحول هذه التوصية أشار أعضاء مجلس المحافظة إلى أن التجار يعطون فواتير خلّبية للمواطنين مطابقة لنشرات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولكن مخالفة تماماً للأسعار التي يتم البيع بها على أرض الواقع.
