مجلس محافظة دمشق يوصي بإضافة ميزة جديدة لبرنامج “وين” وزيادة مخصصات المازوت والبنزين

وافق مجلس محافظة دمشق على توصيات اللجنة الاقتصادية في المجلس المتضمنة إضافة ميزة على برنامج وين (معرفة سبب إيقاف البطاقة) لتخفيف العناء على المواطنين والتخفيف من التردد على المراكز وتشكيل ازدحام، وزيادة مخصصات مدينة دمشق من مادتي المازوت والبنزين لتغطية كافة القطاعات وتزويدها بالمخصصات المقررة لها.

وفيما يتعلق بالمضخة الحكومية الموجودة بالمحطات، أوصى المجلس بإلزام فرع محروقات بدمشق بتفعيلها بشكل جيد وتسهيل إدخال السيارات الحكومية بدور خاص لسرعة التنفيذ.

وفي مجال السورية للتجارة أكد المجلس على وجود تفاوت بأسعار المواد الموجودة بصالات السورية للتجارة المنتشرة بمدينة دمشق بالإضافة إلى عدم توفر مساحات كافية لتخزين المواد والبضائع وهذا يؤدي إلى دمج مواد التنظيفات مع المواد الغذائية والتأكيد على إدارة الصالات بإجراء حملات نظافة وتهذيب.

وأوصى المجلس بضرورة وجود برادات لحفظ المواد التي بحاجة إلى تخزين حفاظاً عليها من التلف مع إمكانية توفير مولدات أو طاقة بديلة لتشغيلها.

وفي مجال الوضع المعيشي، شدد المجلس على عدم التزام المستوردين بإعطاء فواتير والتأكيد على ضرورة اعتماد الفواتير الإلكترونية والإسراع بعملية الربط الإلكترونية، والغاء فقرة (مخالفة السعر الزائد) من القانون /8/ لعام 2023 واستبدالها بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وتطبيق أحكام القانون /8/ عليها وذلك بسبب صدور تعليمات وزارية بتحرير الأسعار بالاسواق.

والتأكيد على عدم تقييد أصحاب محلات اللحوم والمعجنات بالتسعيرة بسبب تأخر الوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومطالبة أصحاب المحال بالأسواق التجارية بعدم تحديد موعد الإغلاق ليلاً بسبب إقبال المواطنين خلال الفترة المسائية.

وفي مجال محروقات، أوصى المجلس بزيادة مراكز إصدار البطاقة الإلكترونية وإمكانية دمجها بمراز خدمة المواطن المنتشرة بمدينة دمشق للتخفيف من الازدحام على المراكز الموجودة وسرعة اصدار البطاقة للمواطنين.

وفي مجال الأفران تمت الموافقة على توصية حاجة منطقة حي المأمونية والاستقلال إلى مركز لتوزيع الخبز (كشك- أو صالة للسورية للتجارة) لتقديم الخدمات للمواطنين، وزيادة مخصصات فرن باب توما من مادة الدقيق لتزويد اكبر شريحة من المواطنين، وزيادة مخصصات فرن مساكن الحرس من مادة الدقيق لتزويد أكبر شريحة من المواطنين كون القاطنين بالمنطقة من الموظفين والعسكريين، واستبدال قرارات الإغلاق للأفران ومحطات الوقود بغرامة مالية كون الإغلاق يضر بالمواطنين.

الوطن أون لاين