بنفس أسلوب "السكر".. وزير التجارة الداخلية يفتح معركة الجوز والكاجو!

المشهد _ خاص

يبدو أن لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أسلوبه الخاص في التعاطي مع ارتفاع أسعار بعض السلع الناتج عن الاحتكار.

يعتمد هذا الأسلوب على الترهيب والترغيب، حيث يبدأ معركته بحرب كلامية عبر صفحته في فيسبوك والتلويح بالمرسوم التشريعي رقم 8 والذي يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، مع الأشارة إلى توجه دوريات التموين إلى بعض مستودعات  السلع المستهدفة لمداهمتها ومصادرتها.

إلى الان حدث ذلك في مناسبتين الأولى عندما ارتفع سعر السكر متجاوزاً 2700 ليرة للكيلو، وهو ما اعتبره الوزير سالم في منشور عبر حسابه الشخصي في فيسبوك غير مبرر لوجود كميات كافية في المستودعات، متهماً بعض المستوردين برفع أسعارهم دون مبرّر بحجّة ارتفاع سعر السكّر في البورصة العالميّة، مؤكداً توجّه دوريّات التموين في جميع المحافظات إلى المستوردين وتجّار الجملة وتنظيمها ضبوطاً مختلفةً تتضمن عقوبات رادعة منها الحبس.

بعد يومين من ذلك المنشور عاد الوزير سالم في منشور جديد ليؤكد عودة أسعار السكر إلى السعر المحدد بنشرة التموين (2100 - 2200)، ومن باب الترغيب أشاد الوزير سالم بتعاون بعض التجار بطرح كميات من السكر في السوق وبسعر النشرة الرسمية.

المناسبة الثانية كانت على خلفية ارتفاع أسعار الجوز والتمور كونها وضعت مؤخراً ضمن قائمة المواد الممنوع استيرادها، حيث نشر الوزير سالم منشوراً جديداً بعد ظهر أمس يدعو فيه المواطنين إلى عدم شرار الجوز والتمور بأسعارها المرتفعة، مؤكداً أن الأسعار ستنخقض خلال أيام، حيث اعتبر أن ارتفاع اسعار هذه المواد جاء بسبب الاحتكار، وردة فعل غير مبررة على قرار وزارة الاقتصاد القاضي بمنع استيرادها، لافتاً إلى أن الوزارة جمعت معلومات تفيد بوجود كميات من الجوز والكاجو والتمور تكفي السوق السورية لمدة عام، وهي موجودة في المستودعات التي باتت معروفة بالنسبة للوزارة، وأن دوريات التموين توجهت إليها، ثم عاد في المساء   لينشر صوراً لما قال إنها مستودعات ملئة بالجوز، وذلك لتأكيد مصداقية الوزارة على حد تعبيره.

ويثير هذا الأسلوب للوزير سالم ردود فعل متباينة، فهناك من يعتبره جيد بدليل أنه استطاع إعادة التوازن لأسعار السكر، وتمكن من ضرب مستودعات المحتكرين، فيما رأى البعض في هذا الأسلوب نوع من المبالغة بدليل أن التجاوب فيما يخص السكر كان محدوداً واقتصر على أحد المولات وبعض التجار، حيث وزع هذا المول السكر بسعر 2100 ليرة لعدة أيام وسمح للمواطن بشراء كيلو واحد فقط، هؤلاء اعتبروا أن المشكلة الحقيقة هي في تأخر توزيع مخصصات المواطنين من السكر عبر البطاقة العائلية الالكترونية، مما زاد الطلب على السوق بالتزامن مع تراجع الكميات المستوردة من المادة.

أما بالنسبة للجوز فيبدو الأمر مختلفاً حيث تزامن صدور قرار منع استيراده بموسم المكدوس، أي ذروة الطلب، ما يعني أن إجرارءات حماية المستهلك وأسلوب الوزير سالم لن يكون ذو تأثير دائم، وخاصة مع تراجع الانتاج المحلي، حيث قدرت مديرية الانتاج الزراعي في وزارة الزراعة حجم انتاج الجوز في سورية هذا الموسم بأقل من 12 ألف طن، وهذا الرقم لا يغطي الطلب المحلي.