مجلس الشعب يتابع مناقشة القانون الجديد للاستثمار
عقد مجلس الشعب جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار حيث وافق بالأكثرية على المواد من 22 حتى المادة 27 وهي تتناول الحوافز غير الضريبية التي تستفيد منها المشاريع الحاصلة على إجازات الاستثمار والسماح لأصحابها بالاستيراد والاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وبرامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص المستثمرين بأراض لتنفيذ مشاريعهم عليها.
وتتضمن المواد المذكورة الأحكام المتعلقة في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون وأحكام إحداث المناطق الاقتصادية من قبل المجلس الأعلى للاستثمار وتصنيفاتها بينما تشير المادة 27 إلى أنه يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للاستثمار في حال تجاوز سقف الملكية.
رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الاثنين.
سانا