الأمم المتحدة: العالم أهدر نحو 20% من المواد الغذائية عام 2019

كشفت الأمم المتحدة أمس الخميس أن 20 في المئة من المواد الغذائية التي كانت متاحة للمستهلكين في أنحاء العالم في 2019، أو ما يقرب من مليار طن، أهدرت من جانب الأسر وتجار التجزئة والمؤسسات وقطاع الضيافة، أي أكثير بكثير مما كان يعتقد في السابق. وقال ريتشارد سوانيل، مدير التنمية في «برنامج خفض النفايات والموارد» وهي منظمة غير حكومية لا تبغي الربح، شاركت في إعداد التقرير الخاص، أن «حجم المشكلة هائل ببساطة شديدة». وأضاف أن «التكلفة عالية من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية».
وأوضح أنه لو تمت تعبئة جميع المواد الغذائية المهدورة في شاحنات سعتها 40 طناً مصّطفّة خلف بعضها البعض، لدارت حول الأرض سبع مرات.
بموازاة ذلك فإن قرابة 700 مليون شخص يعانون من الجوع كل يوم، حسب تقديرات للأمم المتحدة. وعلاوة على ضخامة الأرقام فإن التقرير يدحض رأيين ينتشران على نطاق واسع يتعلقان بمكان تركز هدر الطعام، داخل وخارج دول.
وقالت كليمنتين اوكونور، الخبيرة في برنامج نظام الأغذية المستدامة التابع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمشاركة في إعداد التقرير «حتى الآن، كانت مشكلة هدر المواد الغذائية تعتبر مشكلة الدول الغنية».
وأضافت «يظهر تقريرنا أنه في كل بلد قام بقياس كمية المواد الغذائية المهدورة، فإن الطعام الذي تهدره الأسر يمثل مشكلة عالمية».
ومن كل 121 كيلوغرام من الطعام المخصص للاستهلاك ويهدره الفرد سنويا في الكرة الأرضية، فإن أكثر من النصف( 74 كيلو غرام) ترميه الأسر.
يشمل التقرير ثلاثة ارباع البشر و54 دولة – تتراوح من الفقيرة والمتوسطة الدخل والغنية – مع بيانات تضمن نتائج سليمة، حسب الذين قاموا بإعداه.
كما أنها أول دراسة تركز حصراً على ما يحصل للمواد الغذائية على مستوى المستهلك، وليس الطعام الذي يتلف خلال الانتاج والتخزين أو التوزيع.
ويهدف مؤشر نفايات المواد الغذائية الصادر عن التقرير إلى مساعدة الدول في معالجة المشكلة داخل حدودها، ما قد يساهم أيضا في الحد من الاحتباس الحراري العالمي.
وقال سوانيل «إذا كانت كميات المواد الغذائية التي تتعرض للهدر والتلف تشبه بلداً، فإن ذلك البلد سيكون ثالث مسبب لانبعاثات غازات الدفيئة (المسببة للاحتباس الحراري) في الكرة الأرضية».
ورأى أنه «يتعين إصلاح منظومة الغذاء من أجل إصلاح التغير المناخي، وإن أحد الأولويات الرئيسية في منظومة الغذاء هي التصدي للهدر».
وحتى مع تعزيز جهود تجنب هدر الطعام، تبقى مشكلة ما يتعين فعله بالمخلفات البيولوجية غير المستخدمة أو غير الصالحة للاستخدام.
وأحد الأماكن التي ينبغي تجنبها هي مكبات النفايات، حيث سينبعث عنها غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري والذي ليست له أي أغراض إنتاجية، حسب معدي التقرير.
وتقول مارتينا اوتو رئيسة «برنامج سيتيز» في برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمساهمة أيضا في التقرير «من السخف أننا لم نتعامل مع المسألة بشكل أفضل».
وتضيف أن هناك بدائل عديدة للتخلص من الأغذية المهدورة، ومنها التبرع بالأطعمة التي لا تزال صالحة للأكل، أو معالجتها وتحويلها علفاً حيوانياً أو سماداً أو استخدامها في إنتاج الغاز الحيوي.
وإحدى التقنيات المطبقة على نطاق كبير في جنوب افريقيا ودول أخرى، تعتمد على استخدام يرقات نوع من الذباب لانتاج علف حيواني غني بالبروتين.
وقالت أوتو أن «عدداً من الدول الغنية تحركت بشأن نفايات الأطعمة، وحققت نجاحا» في إشارة إلى هولندا والدنمارك.
وألمحت إلى أن بريطانيا سجلت تراجعا بنسبة 31 في المئة في هدر المواد الغذائية لدى الأسر خلال 12 عاماً، باستثناء المواد غير الصالحة للأكل.
وستتم مناقشة مسألة هدر الطعام في أول قمة للأمم المتحدة حول أنظمة الغذاء، المقرر عقدها في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.
وقال إنتر أندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن «القمة هذا العام ستوفر فرصة لبدء خطوات جديدة جريئة للتصدي لهدر المواد الغذائية على مستوى العالم».
وأحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، يسعى لخفض نصيب الفرد من هدر المواد الغذائية إلى النصف على مستوى بيع التجزئة والمستهلك بحلول 2030.

أ ف ب