تصريحات متناقصة حول إلقاء الحجز التنفيذي على ذوي متجاوزي سن التكليف

أخبار محلية

خاص - المشهد

أثارت تصريحات رئيس “فرع البدل والإعفاء” إلياس بيطار الجدل حول إمكانية الحجز على أموال أقارب المكلف بالخدمة الإلزامية، إن لم يدفع قيمة “بدل فوات الخدمة” بعد تجاوزه سن التكليف( 42 عاماً)..
حيث ينص القانون رقم 39 لعام 2019 المعدّل لقانون خدمة العلم بأنه يحجز تنفيذياً في هذه الحالة على أموال المكلف فقط ولا يحجز على أموال أقاربه أو ذويه، كما أن قانون جباية الأموال العامة لم يمنح وزير المالية صلاحية الحجز على أموال غير المطلوب الحجز عليه أو كفلائه أو ضامنيه، وبالتالي فإن هذه التصريحات تفتقد للدقة..

رجل قانون فضل عدم ذكر اسمه قال للمشهد: “هذا القرار غير صحيح ومخالف للدستور لأنه لا يوجد مديونية ولا كفالة، وبالقانون يحجز على أموال الكفيل، والزوجة والأولاد ليسوا كفلاء، ناهيكم عن أي ضريبة أو رسم فإنه يحتاج إلى قانون من مجلس الشعب أو مرسوم تشريعي من رئيس الجمهورية، وليس إلى قرار وزاري، وهذا القرار جاء من التجنيد ووزارة الدفاع، وهذا خطأ ومخالف للدستور”. وفي حال وقوعه فرضاً هناك طريقتين لمعالجة الموضوع، إما أن أن يقوم الشخص المتضرر برفع دعوى بمجلس الدولة ويطالب بإلغاء القرار بسبب مخالفته للدستور، أو أن يعترض على القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة ويقوم بفك الحجز، ولكن هنا يجب الانتباه بأن كتابة دعوة بالقضاء الإداري معها 60 يوم فقط من صدور القرار..

الخارجية تنفي

بالمقابل نفت وزارة الخارجية ما يتم تداوله حول الحجز على أموال أقارب المكلفين بالخدمة العسكرية الذين لم يدفعوا “بدل فوات الخدمة”.

وردا على سؤال لـ”الإخبارية” السورية حول ما يشاع بما يخص الحجز فعلاً على أموال الأهل وأملاكهم في حال لم يدفع المكلف “بدل فوات الخدمة" قال مدير الإدارة القنصلية في الوزارة حسن خضور إن “كثيراً من وسائل التواصل الاجتماعي تحاول التشويش على جالياتنا في المغترب، وخاصة المكلفين الذين لديهم واجباً تجاه الدولة، وخاصة فيما يخص الخدمة العسكرية”.

وأكد: “هذا الموضوع لا صحة له إطلاقاً.. ولم يصدر شيئاً، وأهاب بالسوريين في الخارج لـ "عدم الاكتراث بما ينشر دون تحقق”، وقال: حينما يصدر شيء ينشر رسمياً على موقع وزارة الخارجية والمغتربين ووسائل الإعلام الحكومية”.

علماً أن رئيس فرع البدل والإعفاء في الجيش والقوات المسلحة العميد إلياس بيطار، كان قد أعلن في تسجيل مصور عبر قناة وزارة الإعلام السورية على “تلغرام”، أنه يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أملاك ذوي وأهل المكلف الذي يتجاوز سن التكليف (42 عاما) ولا يبادر إلى تنظيم إضبارة دفع “بدل فوات الخدمة” (المحدد بـ 8 آلاف دولار).