بعد إلغاء مسابقة أعضاء الهيئة الفنية: وزير التعليم العالي يقرر إجراء مسابقة جديدة في جامعة طرطوس

بعد إلغاء مسابقة أعضاء الهيئة الفنية: وزير التعليم العالي يقرر إجراء مسابقة جديدة في جامعة طرطوس

بناءً على توصية اللجنة التي شكّلها وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتدقيق في الاعتراضات المقدمة تم إلغاء مسابقة تعيين أعضاء هيئة فنية في جامعة طرطوس.
كما تم بناء على تقرير تفتيشي إعفاء مدير الشؤون الهندسية في الجامعة وعدد من أعضاء اللجان، ويبدو أن هناك إعفاءات أخرى ستحصل لاحقاً.
رئيس جامعة طرطوس الدكتور عصام الدالي بيّن لـ«الوطن» أن الجامعة أعلنت عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة فنية بالقرار رقم/3261/ تاريخ 13/11/2019م، وبعد انتهاء موعد تقديم الأوراق الثبوتية للراغبين بالاشتراك في المسابقة وصدور نتائج المسابقة، أصدرت رئاسة الجامعة قراراً بقبول طلبات الاعتراض على نتائج المسابقة بدءاً من تاريخ11/6/2020م حتى تاريخ 20/6/2020م، وتم تأجيل موعد المقابلات الشفهية حتى تاريخ 21/7/2020م.
وأشار الدالي إلى أنه لدى التدقيق في طلبات الاعتراض تبين صحة بعض هذه الاعتراضات، وتم التواصل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لوضعه في صورة الموضوع، مع طلب تشكيل لجنة للتدقيق في وثائق المتقدمين للمسابقة من حيث الثبوتيات المرفقة، ومن حيث الاختصاصات المدرجة في إعلان المسابقة وفي مدى صحة الإجراءات الإدارية التي قامت بها مديرية التنمية الإدارية من خلال اللجنة المكلفة بذلك.
وأوضح الدالي أنه بتاريخ22/7/2020م أصدر الوزير القرار رقم /727/ القاضي بتشكيل لجنة للتدقيق في اختصاصات المسابقة والإجراءات التي تمت حتى إعلان نتائج المسابقة، ومن خلال التدقيق تبين وجود بعض الأخطاء من قبل لجنة استلام أوراق المتقدمين مثل عدم وجود وثيقة بيان وضع تجنيدي لعدد من المتقدمين الذكور، ووجود أشقاء بين المتقدمين، إضافة إلى إدراج اختصاصات دقيقة لا تتناسب مع توجيهات الوزارة التي تدعو إلى إدراج اختصاصات عامة بحيث تتاح الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وبناء على تلك الملاحظات تمت التوصية بإلغاء المسابقة ومعاقبة المتسببين بالأخطاء، وتم إصدار قرار بإلغاء المسابقة والإعلان عن مسابقة جديدة خلال شهرين بعد أخذ ملاحظات اللجنة في الاعتبار.
وعن قرار إعفاء مدير الشؤون الهندسية في الجامعة وعدد من أعضاء اللجان الفنية أوضح الدالي أن ذلك تم بناءً على تقرير من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول عقود تعود لعام 2017م تتعلق بترميم تجمّع المعاهد في خربة المعزة، وتضمن التقرير التفتيشي الذي ورد للجامعة بتاريخ 14/6/2020م اقتراح إعفاء مدير الشؤون الهندسية، ومعاقبة عدد من أعضاء لجنة الاستلام واللجنة الفنية ولجنة الشراء وتغريمهم بمبلغ مالي قدره /14/ مليون ليرة سورية، وقد تقدم العاملون الذين وردت أسماؤهم في التقرير التفتيشي بقرارات اعتراض وهي الآن قيد النظر من الهيئة.
وأكد رئيس الجامعة وجود إجراءات دائمة ومستمرة بالتدقيق والمراقبة قدر الإمكان، وأنه تم في هذا الإطار تكليف مديرية الرقابة الداخلية بالتدقيق في الكثير من القضايا، وصدرت نتائج التدقيق في عدد منها، وهناك قضايا ما زالت قيد المتابعة والتدقيق.

ومتابعة للأسباب التي أدت لإلغاء مسابقة أعضاء الهيئة الفنية في جامعة طرطوس، وإعفاء عدد من كوادرها، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم  أنه وبناء على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول بعض المخالفات في جامعة طرطوس، تم إعفاء كلاً من السادة: (رئيسة دائرة الشؤون الهندسية- رئيس دائرة الموارد الذاتية في مديرية الشؤون المالية- مدير الشؤون الهندسية- رئيس لجنة الشراء المركزية) من مهامهم.

وأضاف إبراهيم بخصوص إلغاء المسابقة إنه قام بتشكيل لجنة للتدقيق في موضوع إعلان أعضاء الهيئة الفنية بجامعة طرطوس، وبعد التدقيق والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالإعلان تبين وجود العديد من المخالفات والملاحظات الخاصة بالإعلان، وعدم وجود تطابق في بعض الحالات بين المؤهلات العلمية مع الاختصاصات الواردة في الإعلان ونقص ببعض الوثائق لعدد من المتقدمين، وإنه بناء على تقرير اللجنة «المتضمن وجود خلل ومخالفات تستدعي إلغاء الإعلان» تم الطلب من رئاسة الجامعة إلغاء المسابقة وتشكيل لجنة للإعداد والتحضير لإعلان أعضاء هيئة فنية جديد بالتنسيق مع المجالس الجامعية المختصة، لإتاحة الفرصة لإنصاف جميع المتقدمين، اعتماداً على أسس ومعايير علمية دقيقة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وقد صدر قرار رئيس جامعة طرطوس بإلغاء الإعلان المذكور وتم تأليف لجنة للإعداد والتحضير لإعلان جديد.

«الوطن»

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني