قرض خاص بالمدارس للعاملين بالدولة، وموظفي القطاع الخاص خارج الحسابات..

أخبار محلية
المشهد  – نور ملحم 
في الوقت الذي ارتفعت فيه بعض الأصوات بين المواطنين الداعين لمقاطعة افتتاح المدارس بحجة الخوف على الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا، جاء قرار القرض المقدم للعاملين في الدولة بقيمة 100 ألف ليرة سورية لشراء القرطاسية من المؤسسة السورية للتجارة، ربما بهدف امتصاص غضب الشارع السوري من الغلاء الجنوني لمستلزمات المدارس . 
حيث كان أحمد نجم مدير المؤسسة السورية للتجارة قد صرح سابقا" للمشهد أون لاين أن القرض المقدم للعاملين في الدولة بقيمة 100 ألف ليرة يشمل القرطاسية من دفاتر وأقلام، إضافة للحقائب والألبسة الخاصة بالمدارس في جميع صالات السورية للتجارة في المحافظات .
وأوضح نجم أن التقسيط متاح لجميع العاملين في الدولة والمتقاعدين ولكن ضمن شروط، والتي تتطلب بيان راتب من المحاسب في المديرية المختصة التي يعمل بها، والهدف من هذا التقسيط هو زيادة المبيعات في صالات السورية للتجارة، وتوفير أفضل السبل التي تتيح للمواطن الحصول على ما يحتاجه بسهولة، بحسب نجم.
قد يتراءى للعديد أن هذا التدخل إيجابي وسط الحاجة الملحة للسيولة المالية التي باتت ضعيفة جداً في أيدي السوريين، ومن خلال المعرفة المطلقة أن مؤشر تكاليف المعيشة، لأسرة متوسطة العدد مكونة من 5 أشخاص تحتاج إلى 400 ألف ليرة سورية .
ورغم تأكيد نجم أن العاملين في القطاع الخاص يمكنهم الحصول على القروض من البنوك الخاصة والعامة التي تم الاتفاق معها، والتي تصل لحد المليون ليرة سورية إلا أنه أهمل أن رئيس الحكومة حسين عرنوس كان قد أصدر قرارا ينص على إيقاف القروض بشكل كامل خلال الفترة الراهنة، كما تجاهل أن البنوك الخاصة تضع شروطا تعجيزية وضمانات غير منطقية أيضاً. 
45% من العاملين
 قرار الدعم المزعوم والذي "طبل وزمر" له كثيرون لن يشمل إلا فئة محصورة جداً بالعاملين في الدولة، وهؤلاء لا يشكلون ربع عدد القوة العاملة في البلاد.
و بحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، والتي حصل المشهد أون لاين عليها فإنه من أصل 10.2 ملايين قوى بشرية في المناطق التي وصلها الإحصاء الحكومي، هنالك 5,5 ملايين فقط يصنفون كقوى عاملة أي "راغبة وقادرة على العمل".
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الموظفين السوريين الذين يعملون في الحكومة يقارب مليونين و500 ألف موظف أي أن نسبة 45% من مجموع القوى العاملة يستفيدون من هذا القرار.
لتصريف السلع المخزنة.

الخبير الاقتصادي د. عمار يوسف ينتقد في تصريح للمشهد أون لاين مبلغ التعويض الذي ستمنحه الحكومة والبالغ 100 ألف ليرة سورية، والمشروط بأن يكون لشراء القرطاسية فقط، لافتاً إلى أن الغاية من هذه العملية هو تصريف المواد والسلع التي تبدو أنها مخزنة لديهم في المستودعات، وهي ليست بالجودة العالية ومعظمها أصناف من الدرجة الثانية والثالثة.
وأشار اليوسف أن أسعار المؤسسة السورية للتجارة مرتفعة مقارنة بسعر محال الجملة أو الأسواق الشعبية، مشيراً إلى توجه حكومي برفع الدعم نهائياً، وقال إنه "لو تم رفع الدعم نهائيا عن المواطن، يجب تعويضه لتوفير مستلزماته المعيشية"، مضيفاً أن أي منحة سيتم صرفها للعاملين بالدولة غير كافية في ظل الارتفاع الكبير بالأسعار.
وحول كيفية الدعم لغير الموظفين في الدولة يقول يوسف "إن الدعم المقدم من قبل الحكومة اسمي وليس حقيقيا، لافتاً إلى أن الحكومة تواجه مشكلة في المحافظة على حاضنتها الاجتماعية، حيث تُظهر عجزا كاملا في دعم العائلات الفقيرة أو شبه المعدمة".
وبحسب اليوسف، فإن المشكلة لا تكمن في بنود الموازنة وأرقامها وحجم المبالغ والاعتمادات المرصودة لها، وإنما في التطبيق والتنفيذ والمتابعة والإنجاز على أرض الواقع، وفي السياسات الاقتصادية.
ارتفاع الأسعار 100%
وتفاوتت الزيادة في أسعار الدفاتر والكتب المدرسية في الاسواق بنسبة تتراوح 100% للكتب، وأكثر من 400 بالمئة للدفاتر والأدوات الاخرى بحسب جودة الانتاج ومصدرها، حيث ارتفعت أسعار الحقائب المدرسية من 5000 ليرة الموسم الماضي الى 18 و 20 الف ليرة، وهناك اسعار أقل بجودة متدنية لا تكفي الطالب لسنة واحدة .
كما ارتفع سعر الدفتر المدرسي 60 ورقة شريط من 230 ليرة الى 600 ليرة بالجملة ،ومطرة المياه من 1500 ليرة الى 3000 ليرة، والمقلمة من 800 ليرة الى 3000 ليرة حسب نوعها، والبراية من النوع الجيد من 300 ليرة الى 1500 ليرة، والممحاة من 250 ليرة الى 1000 ليرة الكبيرة، وبيت السندويشة من 1000 الى 3000 ليرة ،وعلبة اقلام الرصاص صناعة هندية من 800 ليرة الى 3000 ليرة ،ومتر التجليد أصيح ب800 ليرة .