رغم تراجع سعر الصرف.. الأسواق خالية من زوارها.. فما هي الحلول؟

المشهد – أخبار اقتصادية

محمد الحلبي
رغم تراجع سعر الصرف.. الأسواق خالية من زوَّارها.. فما هي الحلول؟..
أصبح الواقع المعيشي للمواطن السوري كالثوب البالي، فما إن ترقعه الحكومة من جانب، حتى يمزقه جشع التجار من الجانب الآخر، فرغم تراجع سعر الصرف مقابل الليرة السورية إلا أن المطلع على واقع الأسعار في الأسواق يستغرب بقاء الأسعار في الحدود العليا دون انخفاض، وشماعة ارتفاع سعر الصرف التي كان يعلق عليها التجار جشعهم لم تشفع للمواطن عندما نجحت الحكومة في حربها مع التجار بالانتصار على سعر الصرف في الأسواق السوداء، فلماذا لم تنخفض الأسعار؟ وهل فعلاً تراجُع سعر الصرف حقيقي؟
حكايا الشارع
استغراب واستهجان من المواطنين.. فعندما ارتفع سعر الصرف سارع التجار إلى رفع أسعارهم بنسبٍ وصلت في بعض الأحيان إلى 300%، والآن عندما عاد سعر الصرف إلى ما كان عليه تقريباً بقيت أسعار السلع والمواد على حالها لعدة أسباب:
أولاً: غياب المنافسة الحقيقية ومفهوم المضاربات المتواجد في كل دول العالم، وهذا يؤدي إلى احتكار السلع من قبل التجار والتحكم بأسعارها، لاسيما الغذائية منها، ولا نستبعد هنا تواطؤ التجار فيما بينهم من ناحية الاستيراد، لينحصر استيراد السلعة الواحدة بأقل عدد ممكن من التجار، وربما بتاجرٍ واحد لسهولة التحكم بسعر المادة، وإخضاع الحكومة لرغباتهم ومزاجهم..
ثانياً: ضعف العرض في الأسواق، وسوء إدارة الدولة لمواردها، وكان آخرها إتلاف ما يقارب ال70 طناً من المواد الغذائية في مستودعات السورية للتجارة – فرع حمص- والإعلان عن مناقصة لبيعها كعلفٍ للحيوانات، وهذا ما يدفع التجار إلى التشبث بأسعارهم، والتكرم على المواطن بمهرجاناتٍ ومبادراتٍ لا تسمن ولا تغنٍ من جوع، حيث تخفَّض أسعار السلع المعروضة في هذه المهرجانات بضع ليرات تجبر المواطن على الشراء من خارج هذه المهرجانات لأن فرق السعر سيدفعه المواطن أجرة طريق وربما أكثر من ذلك..
ثالثاً: والأهم.. ضعف الرقابة على الأسواق، وعدم التزام التجار بالأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وسط عدم اتخاذ عقوباتٍ رادعة، ليأتي وقف التمويل بالنسبة للمشاريع الإنتاجية ليزيد الطين بلة..
ماذا عن انخفاض سعر الصرف؟
 يرى بعض التجار أن تراجع سعر الصرف بهذا الشكل السريع يعود إلى التحويلات القادمة من خارج البلاد، إذ أن معظم الأسر السورية باتت تعيش على الحوالات المالية التي تأتي من خارج البلاد، وهذه التحويلات تنشط في مثل هذه الأيام قبل عيد الأضحى، ما يزيد في خزينة الدولة من القطع الأجنبي، والأمر الآخر هو خطط الحكومة لمواجهة ارتفاع سعر الصرف، من مكافحة التهريب، ورفع سعر الصرف حوالي 550 ليرة سورية للدولار الواحد، ليصل إلى 1250 ليرة سورية..
وفي كلا الحالتين أدى ذلك إلى هبوط سعر الصرف في السوق السوداء إلى مستوياتٍ قياسية رغم تمسك التجار بأسعارهم المعلنة صراحةً في الأسواق..
ما الحل؟
لثبات سعر الصرف يعتقد خبراء اقتصاديون أن هناك حلَّان لا ثالث لهما، ويتوجب على الحكومة العمل عليهما معاً، الأول.. هو زيادة الرواتب والأجور بنسبٍ متوافقة مع الأسعار، والثاني أن تمسك الحكومة زمام الأسواق بقبضة حديدية، وتأمين السلع الغذائية والمواد الأساسية في الأسواق وبأسعارٍ تتناسب مع دخل المواطن.. ولا بد للمؤسسات الحكومية أن يكون لها دور ريادي في الأسواق، وأن تعمل بكامل طاقتها كي يشعر المواطن والتاجر أيضاً أن الحكومة عادت وأمسكت بزمام الأمور، فالوضع المعيشي بات فعلاً بحاجة إلى إعادة ترتيب على قواعد ثابتة غير قابلة للاهتزاز أو السقوط..