صناعي حلبي يطالب بتحويل المدن الصناعية إلى مناطق حرة لمواجهة قانون قيصر

حلب - هوفيك شهريان

وجد الصناعي محمد صباغ، أمين سر لجنة المصدرين في غرفة صناعة حلب، من منبره الخاص على الفيس بوك وسيلة للتعبير عن معاناة الصناعيين بالمرحلة الحالية، في ظل ما يسمى "قانون قيصر" والتأني الحكومي في تدارك ما يحصل على أرض الواقع.

المشهد تواصل مع "صباغ" وأكد في حديثه أن "الصناعة في حلب ستموت، بسبب التحديات التي تواجه الصناعيين، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بحصر توزيع المواد الصناعية الأولية بالدولة وتوزيعها بشكل عادل على الصناعيين وتخصيص دعم مطلق لصناعة حلب".

لقد أصبح قانون قيصر وتهويله الإعلامي، أحد أهم أركان حديث الشارع السوري وفي هذه الحالة يكون كلام الفصل لأصحاب الصناعات على الأرض لمواجهة "القانون" وتداعياته بحسب تعبير صباغ.

التعامل بالدولار الأمريكي، إحدى أهم المعوقات لدوران الحركة الصناعية والانتاجية في ظل عدم استقرار سعره مقابل الليرة السورية، "نستورد المواد الأولية بالدولار الأمريكي، وفي ظل التلاعب الحاصل بسعر الصرف تتضرر حلقتنا الانتاجية بأضرار بالغة. ما من سعر موحد لسعر الصرف، إذ أنّ المصرف المركزي لا يزود الصناعيين بالعملة الصعبة بسعرها التفضيلي"، أشار صباغ.

كما رأى صباغ، أن على الحكومة أن تكون المرجع الوحيد لاستيراد المواد الأولية لكافة الصناعات من الدول الصديقة وتزويد الصناعيين بها بسعر موحد؛ علما أن المواد الأولية لا توزع على جميع الصناعيين، وهذا ما يفتح بابا أمام المحتكرين الذين يشترون المواد الأولية من الحكومة بكميات كبيرة ويمتنعون عن بيعها للصناعيين بغية الاحتكار.

تعددت التصريحات الحكومية والدول الصديقة لسورية حول مساندة دمشق في تجاوز تداعيات "قيصر"، وهنا يضيف "صباغ": في المرحلة الحالية هناك خطوات على الحكومة اتباعها، وفي صدارتها إعادة دراسة الخارطة الزراعية بشكل كامل، ورصد إمكاناتها في تزويد السوق المحلي بالمواد الأولية (النسيج- الغذائية-...). تتجسد الخطوة الثانية في الانتقال من مرحلة استيراد المنتجات من البلدان الصديقة الى استيراد مواد أولية وقطع تبديل من تلك الدول واعادة تصدير المنتج الناتج عن المواد إلى تلك الدول مجددا، ضمن قالب تجاري معين خال من التعقيدات الجمركية والروتينية والضريبية. من جهة أخرى، هناك خطوة ثالثة مهمة تكمن في تحويل المدن الصناعية الى مناطق حرة خارجة عن إطار العقوبات وهذا كان مطلبنا قبل قيصر بكثير".

لقد سبق وباء كورونا قانون قيصر في ربط أعناق الصناعيين بحبال الخلل، يضيف صباغ: "اعتماد صناعيي سورية على الاستهلاك المحلي هو ٣٠% و٧٠% على التصدير الخارجي. خلال فترة تطبيق الخطوات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا تضرر القطاع الصناعي من جانب التصدير وأصبح الوباء أرض مهيئة لزيادة معاناة الصناعيين بالدرجة الأولى والمستهلك الذي هو أهم عنصر بالحلقة التجارية. تعرض الصناعيون لتكدس المنتجات طيلة فترة كورونا، ولمواجهة هذه الظاهرة في ظل قانون "قيصر" على الحكومة منح محفزات للصناعيين مما يشجع تنزيل أسعار البضائع، التي يتم تصديرها للخارج (العراق والأردن ولبنان بوجه الخصوص) لمنافسة البضائع التركية في تلك الدول، حيث أصبح المنتج السوري أغلى من التركي، وذلك ما يضعف الرغبة لدى الدول من استيراد البضاعة السورية