صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم"10"

صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم"10"

المشهد - محلي
أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2020، وذلك بناءً على أحكام المادة رقم /4/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 13/5/2020.
يقرر مايلي:
المادة
 1- تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي /1%/ من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
المادة
2- يتقدم الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشأته الصناعية من المواد الأولية المشار إليها في المادة /1/ من هذه التعليمات التنفيذية، بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية والتي تقوم بدورها بعد الكشف الحسي على المنشأة الصناعية بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية يتضمن اسم المواد وكمياتها لمدة عام (فترة تطبيق المرسوم التشريعي) وفق الطاقة الانتاجية ولمرة واحدة وعلى أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والانتاج.
المادة
3- تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بمنح إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية والتي رسمها الجمركي /1%/ وفق ما ورد بالمادة رقم /2/ أعلاه بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.
المادة
4- تمهر إجازات الاستيراد للمواد الأولية المذكورة أعلاه كمدخلات الانتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ 1/6/2020 بعبارة "تستفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 13/5/2020" بالإضافة إلى توقيع العامل المسؤول عن منح الاجازات وخاتمه، ويثبت شرط على الاجازة أن يتم التخليص قبل 1/6/2021.
المادة
5- تنشر هذه التعليمات التنفيذية في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني