هل تتجه الحكومة السورية "للحجر الإلزامي" للتصدي للكورونا؟

المشهد – خاص 
جددت الحكومة السورية اليوم ندائها للمواطنين للتحلي بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية لجهة الالتزام بإجراءات "الحجر الطوعي" التي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة لئلا يتم فرض "الحجر الإلزامي" في حال عدم التقيد بذلك، وذلك بعد أن أجرى تقييما ومراجعة شاملة للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا، وتم اعتماد حزمة قرارات إضافية من شأنها تهيئة البيئة المناسبة للتعامل مع المستجدات المتعلقة بتطورات وباء كورونا المستجد على المستويين الإقليمي والدولي، كما تأتي تلك التعلميات بعد أسبوع من فرض سلسلة من الاجراءات الاحترازية والتي قابلها الكثير من المواطنين بنوع من الاستهزاء وعدم تطبيقها، فهل تساهم التعلميات الجديدة برفع وغي السوريين من جديد.
 كما أكد الفريق الحكومي خلال اجتماعه أنه سيتم الإعلان عن أية حالة إصابة فور إثباتها من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة، وتم تكليف كافة الوزارات إجراء تخفيضات مشددة لنسبة العاملين في المؤسسات الإدارية والخدمية التابعة لها إلى الحد الأدنى، على أن يتم الاستمرار بالعمل في المنشآت الإنتاجية في القطاعين العام والخاص .
وفي سياق متصل تم تكليف وزارات المالية والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة الخارجية تقديم حزمة من المحفزات والتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص المستمرة في الإنتاج والوقوف على الصعوبات التي تعترضها لتذليلها وضمان عملها بالطاقة القصوى خلال المرحلة القادمة.
وتم تكليف وزارة الصحة الإشراف الفني والإداري المباشر على مراكز الحجر الصحي في المحافظات وإعداد قائمة بيانات بمراكز الحجر المعتمدة تتضمن الإطار الناظم لعملها وقدرتها الاستيعابية وما تتطلبه من دعم لوجستي ليصار إلى تأمينه بالتنسيق بين كافة الوزارات على التوازي مع تحديد أماكن العزل في كافة المحافظات وتأمين متطلباتها.
وتم تكليف كافة الوزارات وبالتنسيق مع وزارة الصحة تجهيز أماكن ومباني في مراكز المدن والأرياف لاستخدامها كأماكن حجر صحي احتياطية يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.
وتم إلزام مؤسسات القطاعين العام والخاص والاتحادات باتباع آلية تعقيم جماعي تضمن سلامة العاملين فيها مع توفير وسائل الوقاية والنظافة الشخصية اللازمة لهم، على أن تقوم وزارة الصناعة بتحديد حاجة السوق المحلية من المواد المعقمة والكمامات والكحول والوسائل الوقائية لمدة شهرين والإنتاج المحلي المتوفر منها ليصار إلى وضع الآلية المناسبة لتعويض النقص الحاصل وضمان استمرارية إنتاجها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتأمين المواد الأولية اللازمة لمعامل المواد الطبية والوقائية وتسهيل إجراءات استيرادها. 
وكلف الفريق الحكومي اتحاد غرف التجارة إجراء التعقيم اللازم للأسواق في كافة المحافظات والتنسيق مع اتحاد الحرفيين لإغلاق الأسواق والمهن غير الضرورية والكمالية، إضافة إلى تكليف المنظمات والاتحادات المهنية والحرفية والمحافظين التقيد بمعايير التعقيم اللازمة لمزاولة المهنة بما يضمن السلامة العامة، إضافة إلى الطلب من غرف التجارة في المحافظات تكثيف الجهود لضمان حاجة مراكز البيع في المناطق السكنية من المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية وتخفيف الازدحام في الأسواق.
وتم تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعزيز آلية توزيع الخبز عن طريق المعتمدين في كافة المحافظات واعتماد توزيعه عن طريق السيارات الجوالة في الأرياف ومراكز المدن.
وتم التأكيد على استمرار خطة الدولة في التشدد بالرقابة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية مع دول الجوار إلى الحدود القصوى بما يضمن عدم حدوث أية تجاوزات من شأنها التأثير سلبا على الإجراءات الاحترازية المتخذة.