"الشهابي" العاصمة الاقتصادية التي تستطيع انزاله لا زالت محاصرة

المشهد- اقتصاد
قوانين الثمانينيات حولت آلاف التجار الى صناعيين منتجين وازدهرت البلاد واستقرت اسعار الصرف وامتلأت الخزينة وانعدمت الديون
الم يحن الوقت ليتحول آلاف التجار مجدداً الى الصناعة والانتاج؟!
هذا ما كتبه رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية على صفحته ويقوله في كل الاجتماعات وتحت قبة مجلس الشعب.
الشهابي يرى أنّ لا خلاص للبلد الا بالصناعة والاهتمام بكل بتفاصيلها من أجل تشجيع الناس على افتتاح مصانعهم وتصليحها واعادة تأهيلها والأهم إقناع الصناعيين الذين نزحوا ال دول أخرى للعودة مجددا إلى مدنهم ومصانعهم .. فما زال لدينا الكثير منن المقومات للنهض بصناعتنا ولندخل بمنتجاتنا كل أسواق العالم.
الشهابي المتابع لسعر الصرف متنبها الى مخاطرة على الاقتصاد قال في صرخة جديدة أطلقها على وقع ارتفاع سعر الصرف: الدولار بألف والعاصمة الاقتصادية التي تستطيع انزاله و ترويضه لا زالت محاصرة بدون مطار و بدون طريق دولي و تتعرض للقصف الارهابي كل يوم و للتهريب و انقطاع الكهرباء و غيرها و غيرها.
و لازال الابطال مصممون على العمل و التحدي في الظروف المستحيلة!
الشهابي كعادته وجه حديثه وبشكل مباشر وقال: للأسف الشديد لا زالنا ننتظر اعتبار الحكومة لهذه المناطق الصناعية المهدمة مناطق متضررة و بقوانين استثنائية خاصة.
وكتب على صفحته على الفيس بوك إنها الحرب الاقتصادية يا سادة.. دعونا نحاربها كما نفهم ونريد.
يعتقد أهل حلب أن مقررات مؤتمر الصناعة التي اتخذت لم تطبق حتى الآن وخاصة ما يتعلق منها بالقرارات الخاصة بوزارة المالية ومن أجل ذلك ما زالت الصناعة في حلب متعثرة في الوقت الذي تم فيه هدر الكثير من الوقت الذي كان معه البدء بالتعافي والسير في طريق ازدهار الصناعة في العاصمة الاقتصادية لسورية.
وكان فارس الشهابي قال تحت قبة مجلس الشعب متسائلا : كيف تصرف اموال المرسوم ٣٧ الخاص بتمويل اعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة..؟! و الذي يتمول بالأساس من ٣ بالألف من المستوردات الخاصة يعني من اموال المستوردين و ليس من اموال الخزينة..؟!
و لماذا لم تصرف بعد هذه الاموال للعديد من المناطق المتضررة كتأهيل شبكة الكهرباء بمنطقتي القاطرجي و الراموسة في حلب و اللتان يوجد بهما اكثر من الف منشأة حرفية و صناعية في كل منهما؟!
و ما الذي يمنع من تأسيس هيئة متخصصة بتأهيل المناطق المتضررة لها مجلس ادارة و آليات عمل واضحة لصرف اموال المرسوم ٣٧ بدلاً من حصرها بوزارة الادارة المحلية بالشكل الحالي الغامض؟!
إن كانت التشاركية والانتاج نهج أساسي للحكومة فلتستجب لما تقوله المدن الجاهزة للإنتاج ؟