رخص السلاح في سوريا: تحريض على الجريمة والقتل

نور علي
كثيراً ما سمعنا بضحايا قضوا نتيجة إطلاق النار عليهم عمداً أو بغير قصد، مثلاً كالحادثة التي هزت الشارع السوري عموماً واللاذقاني خصوصاً، الفتاتين اللتين لقيتا مصرعهما منذ عدة أيام في القرداحة بريف اللاذقية.

لن نقف عند الدوافع والسبب وراء هذه الجريمة، لأن التفاصيل حتى اللحظة لاتزال قال عن قيل، ولكن نحن في هذا التقرير سوف نتناول المتسبب الحقيقي وهو "السلاح"، الذي بات مشاعاً بين المواطنين وأصبح بين متناول أيدي كافة شرائح المجتمع السوري، ولم يعد الحصول عليه أمراً صعباً، بل يكفي أن تدفع ثمنه وثمن رخصته لتصبح من حامليه، ولعل أبرز من يحمل السلاح في مجتمعنا لا يعير أي اهتمام للرخصة حتى، بل يكفي أن يكون تابعاً لفلان من الناس أو من حاشيته ومرافقيه، أو يجيد اتقان القيام ببعض المظاهر التي تجعله ذو هيبة وسلطة حتى يصبح متحكماً بأرواح المواطنين.

 دفاع عن النفس أم قتل للنفس؟

 يمكننا أن نقول بأن عام 2013 ، هو العام الذي أدخل على مجتمعنا السوري ثقافة "التسليح"، ومع توالي الأعوام انتشر السلاح في سورية كانتشار النار في الهشيم، تحت ذرائع عديدة أبرزها الحماية الشخصية والدفاع عن النفس.

لاشك أن الحماية الشخصية هي حاجة ضرورية، ولكن في ظل الفوضى الأمنية وإنشغال الدولة في الصراع الدائر، واستغلال بعض المجرمين لفكرة الدفاع عن النفس في تحقيق أهدافهم الإجرامية، بحيث تكون حيازة السلاح بهدف الحماية الشخصية هو حجة تختبئ خلفها نوايا لإزهاق الأرواح وبث الذعر في نفوس الآمنين بدوافع مختلفة ربما خلافات شخصية أو ثارات أو أسباب عديدة، ولن نذهب بعيداً في مثالنا، فبالإضافة لحادثة مقتل الشقيقتين "جبور"، هناك حادثة الشاب "أحمد أبو كف" الذي عثر عليه مقتولًا بطلق ناري في رأسه في منطقة "الرويمية" في ريف اللاذقية، والشابة "ساندي جنيد" التي قتلت بطلق ناري على يد حبيبها في مدينة "سلحب" بريف حماه، وقبلها بأعوام الحادثة التي ضجت بها الأوساط السورية في عام 2011 عندما قام الطالب "عمار بالوش" بإطلاق النار من مسدس حربي على زملائه في كلية الهندسة بجامعة دمشق.

كل هذه الحوادث التي ذكرناها كان السلاح فيها هو عراب مسرح الجريمة، والضحية ليس المجني عليهم فقط، بل أيضاً الجناة وذوي الطرفين، وسيف الجلاد هو عدم مكافحة سلبيات تعزيز فكرة السلاح، فهناك جرائم أخرى يكون فيها المجني عليه هو ذاته الجاني، "جرائم الإنتحار".

في السنوات الأربع الأخيرة كثرت حوادث الإنتحار التي كان أغلبها بالطلق الناري، والتي كان ضحاياها معظمهم من المراهقين والمراهقات، حيث سجلت محافظة اللاذقية في العام الفائت انتحار شابة في حي الفاروس بعد أن أطلقت النار على رأسها، وحادثة أخرى لشابة وضعت فوهة المسدس في فمها وأطلقت النار على نفسها بعد زواجها بخمس ساعات، وفي حي بوقة أطلق شاب النار على نفسه بعد سماعه خبر وفاة والدته، وفي طرطوس أطلق أحد الشبان النار على نفسه لأنه رسب في امتحانات الثانوية العامة، وفي دمشق أطلق شاب النار على نفسه بعد فشله في الحصول على "فيزا" للسفر خارجاً، وحوادث أخرى مشابهة كان ثمن السلاح فيها أغلى من الروح.

الأفراح والأتراح شركاء بالدم

 من أخطر العادات وأكثرها شيوعاً في مجتمعنا، هي قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق الرصاص في الهواء بشكل عشوائي وجنوني تعبيراً إما عن الفرح "الأعراس، الأعياد، النجاح والفوز"، أوالأحزان "مواكب التشييع"، والتي تتسبب بسقوط العديد من الضحايا عن طريق الخطأ والرصاص العشوائي أو حتى فوارغ الرصاصات، وهذه الطرق في التعبير هي طرق غير آمنة وغير مشروعة وغير مستساغة، يصبح فيها الأبيض أسود وتتحول فيها التهاني إلى تعازي ويتحول فيها موكب التشيع إلى جنازة لأحدهم، كحادثة الشاب أحمد طلال فارس، وهو طالب في كلية الهندسة الميكانيكية ومخترع، الذي أصيب العام الماضي برصاصة طائشة قرب ساحة العباسيين في دمشق، وفي مدينة "السلمية" بريف حماه، سقطت شابة في الثامنة عشر من عمرها، متأثرة بطلق ناري أثناء الاحتفال بنتيجة المباراة التي جمعت المنتخب السوري مع المنتخب الأسترالي في تشرين الفائت، وذات الأمر بالنسبة لإحتفالات رأس السنة التي يكون فيها الرصاص والرشاشات وحتى القنابل هم أسياد الزمان والمكان، حيث يكبد هذا الاستعراض المسلح العديد من الخسائر كما حدث في عيد رأس السنة الفائت الذي تسبب بمقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين.

سماسرة السلاح وأسواق خارج نطاق الدولة والقانون

 ربما يتساءل البعض، من أين لهؤلاء الأشخاص الذين يرمون كل هذه الرصاصات في المناسبات كل هذا الكم من الأسلحة، وإذا كانت الدولة قد منعت إطلاق الأعيرة النارية في الاحتفالات والأعياد ورأس السنة الميلادية ومنعت تداولها، من أين يحصل الأطفال واليافعون وحتى الكبار عليها؟

لمن لا يعلم، فإن لهذه الأسلحة ولهذه الأعيرة النارية سوق وسماسرة عدد كبير منهم من المشبوهين وأصحاب السوابق، وهي ضمن بعض المناطق التي تعتبر نفسها فوق القانون، موجودة في كل المحافظات السورية تقريباً وعلى رأسها اللاذقية، وهي المحافظة التي تعد بعض مناطقها الحساسة مركز بيع معتمد، في السر أو العلن، وهو تجرأ واضح وصريح على هيبة  الدولة وسيادتها وانتحال صفتها.

وفي المقلب الآخر هناك مناطق خارج نطاق الدولة كخطوط النار ومناطق الاشتباك والمناطق التي لاتزال تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، وخاصة المناطق الحدودية التي يسهل تهريب الأسلحة بشتى أنواعها "السلاح الروسي، الأميركي، الإسرائيلي والصيني"، كالمناطق الشرقية وريفي حلب وإدلب، وحتى شبكات التواصل الإجتماعي دخلت مضمار المنافسة في هذا السوق المشبوه، وخاصة "التليجرام والواتس آب" ومفتاح الدخول أو الشيفرة للقناة أو المجموعة كلمة "سلاح" أو "عتاد" وبعض الكلمات الأخرى التي تدور حول نفس المحور، وعندما يتم القبول أو الموافقة، يتم الإنتقال للمرحلة الثانية وهي قيام البائع بتحويل الشاري من العام إلى "الخاص" لإتمام الصفقة.

كل شيء عن قانون حيازة السلاح

في العام 2001 صدر المرسوم التشريعي رقم 51 المتعلق ب شروط حيازة السلاح في سورية، وللوقوف أكثر على كل ما يتعلق بهذا القانون قامت "المشهد" باستشارة المحامي "بسام الخزاعي" الذي فصل هذا القانون وتحدث عن كل بند من بنوده.

 أولًا تعليمات ترخيص سلاح أ- الأسلحة المسموح بترخيصها ومدة ترخيصها والأسلحة المحظورة:

 - الأسلحة المسموح بترخيصها لكل مواطن: مسدس حربي واحد + 100 طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد + 250 طلقة لكل بندقية.

 - مدة الترخيص: يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

 - المحظورات: لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في "المناطق السكنية"، ومناطق التجمعات التي تضم "الحفلات، المخيمات، المسيرات، الاحتفالات العامة، الأفراح، المآتم وفي أماكن استقبال الحجاج"، وأيضاً في كل من المناطق "الصناعية، النفطية"، كما لا يجوز حمل الأسلحة المرخصة في مقرات "المؤتمرات، الإجتماعات العامة، دور المحاكم الموانئ والمطارات، الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخصة فيها بالرماية".

 ثانياً - تعليمات الحصول على ترخيص سلاح:

 على كل طالب ترخيص أن يستوفي شروط الترخيص: - أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.

 - أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.

 - أن يكون لائقاً صحياً وتحدد شروط اللياقة الصحية بما يلي وهي: - خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي، أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.

 - ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/ 10 بنظارة أو بدونها.

 - إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً يشترط أن يكون مقيماً في البلاد وبصورة مشروعة.

 ثالثاً الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص

 - استمارة للحصول على ترخيص سلاح بقيمة 100 ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.

 - ثلاث صور حديثة ملونة قياس .4×4

 - بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب في شراءه "ويكون بناءً على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات" .

 - إشعار بتسديد الرسوم.

 - وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر.

 - وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو تصنيع الألعاب النارية.

 رابعاً- الجهة المخولة بمنح الترخيص

 تمنح التراخيص في سورية من قبل:

 - رؤساء فروع الأمن الجنائي بالمحافظات، وذلك بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية للأشخاص المقيمين في المحافظة، وتراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية الأخرى التابعة لقيادة الشرطة مباشرة.

 -مدراء المناطق وذلك بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة أسلحة الصيد للأشخاص المقيمين في المنطقة.

 خامساً - قيمة الرسوم

 - رسم ترخيص مسدس حربي 10000 ل.س ويدفع المبلغ بالكامل لمدة خمس سنوات.

 - رسم ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة 6000 ل.س.

 - رسم ترخيص بندقية صيد ذات فوهتين 8000 ل.س.
 - رسم ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو أوتوماتيك 10000 ل.س.

 - رسم ترخيص أسلحة التمرين 1000 ل.س لكل سلاح

. - رسم ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة 20000 ل.س.

 - رسم ترخيص محل الأسلحة خارج مركز المحافظة 12000 ل.س.

 - رسم ترخيص صنع الألعاب النارية 100000 ل.س.

 - رسم ترخيص الإتجار بالألعاب النارية 50000 ل.س.

 تضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.

 سادساً - المعفيون من رسم حمل السلاح وحيازته

 - العاملون بالدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقاً للقوانين.

 - أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسمياً، شرط المعاملة بالمثل.

 سابعاً - الفقدان والتلف

 في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح والذخيرة يجب إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويسحب الترخيص، وإذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنقض وبدون رسم.

 وفي حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص، يجب إعلام أقرب مركز للشرطة خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها، ويمنح ترخيصاً جديداً بديلًا لقاء تسديد 5 % من الرسم المقرر.

 ثامناً - إلغاء الترخيص

 يلغى الترخيص الممنوح في الحالات التالية وهي:

 - تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها أو بتصفية محله.

 - فقدان المرخص له أو المحل المعين بالترخيص أحد شروط الترخيص.

 - شهر إفلاس المرخص له.

 - استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.

 - صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.

 - الحصول على الترخيص بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

 وفي حالات أخرى يعد الترخيص ملغى حكماً وهي:

 - بيع أو إعطاء الأسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من أنه يحمل ترخيصاً يخوله ذلك.

 - التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة إلى شخص آخر قبل صدور ترخيص للحائز الجديد.

 - وفاة المرخص له.

 - حل الشخص الاعتباري.

 وفي حالة تجديد رخصة السلاح، يجب على المرخص له الراغب في تجديد ترخيصه أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الترخيص الممنوح له الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه .

 تاسعاً - تسليم سلاح والتنازل عنه إذا كان تسليم السلاح إلى الجهة المانحة، وجب تسليمه خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره إلى فروع وأقسام الأمن الجنائي بالمحافظات في الحالات التالية وهي:

 - تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها.

 - استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.

 - الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

 - عدم تقديم المرخص له الوثائق المطلوبة للترخيص.

 - إذا تنازل عن السلاح إلى حائز جديد قبل حصول الحائز الجديد على الترخيص اللازم. - وبعد ذلك للشخص صاحب الترخيص أن يتصرف خلال ستة أشهر من تاريخ الإلغاء الحكمي للسلاح بالبيع أو بالتنازل إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص وإذا لم يسلم خلال هذه الفترة يعتبر متنازلًا عن التسليم ويلاحق جزائياً.

 وفي حالة التنازل عن السلاح لجهة غير مانحة، يجوز للمرخص له التنازل عن السلاح المرخص به إلى شخص آخر وفقاً للشروط التالية وهي:

 - تقديم المرخص له طلباً بالتنازل عن السلاح إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص.

 - الحصول على موافقة السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

 - استحصال المتنازل له على ترخيص من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

 - يجري التنازل بين المتنازل والمتنازل له لدى قسم أو مكتب الأسلحة ويوقع الطرفان على التنازل هذا بالنسبة للمسدسات الحربية، أما بالنسبة لبواريد الصيد فيجري التنازل أمام مديري المناطق.

 عاشراً - في حال وفاة المرخص له على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثا أو ولياً أو وصياً أو قيماً، أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين ويحق له أن يستصدر ترخيصاً له وفقاً لما يلي:

 - أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.

 - حصر إرث.

 - أو أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوبة.

 - إذا لم يفعل عد متنازلًا عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض .

 - إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.

 - في حالات شهر إفلاس المرخص له أوحل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة "غوتا".

معلومات عامة عن ترخيص السلاح:

 يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب المارين عبر أراضي الدولة باصطحاب أسلحتهم الفردية المرخص لهم بحملها وحيازتها من حكوماتهم وحمل ذخائر لها لايتجاوز 25 طلقة لكل سلاح، وكذلك الأمر لأسلحة الصيد التي يجب أن تكون أيضاً مرخصة لهم من حكوماتهم باصطحاب أسلحتهم وذخائرها للتصيد بها شريطة الحصول على رخصة تصيد من فرع الأسلحة والذخائر بإدارة الأمن الجنائي.

في نهاية هذا التقرير لابد أن نتذكر أن مئات الجنود في الجيش العربي السوري استشهدوا بسبب عدم وجود الذخيرة ونفاذ الطلقات.