"مجلس الشعب" يقر قانون إعفاء المشتركين المدينين للاتصالات

"مجلس الشعب" يقر قانون إعفاء المشتركين المدينين للاتصالات

المشهد- محلي
أقر مجلس الشعب مشروع القانون الخاص بإعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم سواء كان نقداً أم تقسيطاً.
وقبل إقرار المشروع، اعترض بعض النواب على بعض ما ورد فيه، رغم أنهم مع مجمل القانون، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع التقسيط والمهلة المخصصة لذلك، على اعتبار أن الذي سوف يسدد الرسوم تقسيطا لن يستفيد من الإعفاء الكامل، بل بنسبة 50 بالمئة فقط، وأنه بإمكان المواطن أن يدفع الرسوم المترتبة عليه في آخر السنة ما دامت مدة القانون سنة ومنهم النائب أحمد الكزبري وزميله عاطف الزيبق.
وأشاد نواب آخرون بمشروع القانون، وخصوصاً في ظل عودة الكثير من المهجرين إلى مناطقهم مع توسع رقعة سيطرة الجيش العربي السوري، حيث أدى ذلك إلى دخول مؤسسة الاتصالات إلى تلك المناطق لتقديم خدماتها، إذ اعتبر النائب نضال شريطي أن مشروع القانون جاء في الوقت المناسب، وخصوصاً أن هناك الكثير من المشتركين عليهم ذمم مالية وهم لم يستخدموا هواتفهم.
وأكد النائب ماهر موقع أن هناك تراكمات على المشتركين، وبالتالي فإن مشروع القانون كان ميسّراً لعودة الخدمات، على حين أكد رئيس لجنة الإعلام وتقانة المعلومات النائب الياس مراد أن هذا المشروع سوف يحقق نتائج مستقبلية جيدة من جهة، وللتخفيف عن الناس الذين هجّروا من جهة أخرى، الأمر الذي يشجع العودة إلى حياتهم العملية وفق الأصول والأهداف المنشودة.
من جهته كشف وزير الاتصالات والتقانة إياد محمد الخطيب أن المؤسسة رفعت دعاوى على مشتركين لم يسددوا رسوم اشتراكاتهم بقيمة 17 مليار ليرة سورية، وهي دعاوى ينظر بها القضاء حالياً لتحصيلها، مؤكداً أن المشترك الذي لم يدفع رسومه يتم رفع دعوى قضائية بحقه.
و أوضح الخطيب أنه في حال بادر المواطن إلى تسديد الرسوم المترتبة عليه فإنه سوف يتم طي الدعوى على أن يسدد رسومها في القضاء.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني