مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعيين المعيدين بالمؤسسات التعليمية الخاصة

مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعيين المعيدين بالمؤسسات التعليمية الخاصة

دمشق-سانا

أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة والثلاثين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ مشروع القانون المتضمن تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة ومشروع قانون إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني وأصبحا قانونين.

ويتكون مشروع القانون المتضمن تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة من تسع مواد وتلزم المؤسسات بموجبه وضع خطة زمنية لتعيين أعضاء هيئة تدريسية متفرغين كلياً وفق قواعد الاعتماد العلمي ويشترط ألا يكونوا من أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية أو موظفين أو عاملين في جهات عامة.

ويحق للمؤسسة التعليمية الخاصة تعيين معيد واحد في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة في كل عام دراسي وإيفاده إلى الجامعات الحكومية السورية بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع مراعاة أن يحقق الحد الأدنى لمعدل القبول في الدراسات العليا في الجامعات الحكومية الموفد إليها في عام الإيفاد وأن يكون من السوريين أو من في حكمهم وألا يتجاوز الثامنة والعشرين من العمر للماجستير والرابعة والثلاثين للدكتوراه في عام الإيفاد.

ولا يحق للموفد حسب القانون بعد حصوله على الشهادة الموفد لأجلها العمل في جامعة حكومية أو خاصة أو أي جهة عامة أخرى إلا بعد إنهاء التزامه تجاه المؤسسة التعليمية الخاصة التي أوفدته ويجوز للمؤسسة تعيين معيدين وإيفادهم خارجياً إلى جامعات معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني