الوزيرة السفاف تطلب من صحفي حذف تسجيل جلسة الموازنة والقربي "أشعر بالخجل لوجود هكذا قياسات متواضعة في مراكز القرار الحكومي"

الوزيرة السفاف تطلب من صحفي حذف تسجيل جلسة الموازنة والقربي "أشعر بالخجل لوجود هكذا قياسات متواضعة في مراكز القرار الحكومي"


المشهد - أخبار محلية

خلال جلسة للجنة الموازنة في مجلس الشعب طلبت وزيرة التنمية الإدارية سلام السفاف من مراسل الوطن محمد منار حميجو حذف التسجيل الصوتي لجلسة لجنة الموازنة التي كانت تشارك فيها.
وطلبت الوزيرة السفاف من الصحفي حذف التسجيل فوراً، الأمر الذي رفضه الصحفي "حفاظاً على المهنية والدقة في نقل كلام الوزيرة ومداخلات النواب،" بحسب ما أوردته صحيفة الوطن على موقعها الإلكتروني

بحسب صحيفة الوطن: "الوزيرة احتدت في اللهجة وطلبت حذف التسجيل فوراً، وتدخل رئيس اللجنة حسين حسون، وطلب من الصحفي «مسايرة» السيدة الوزيرة وتلبية رغبتها بحذف التسجيل، مؤكداً أن «الجلسة سرية»، علماً أن كل وسائل الإعلام كانت موجودة داخل القاعة لنقل وقائعها! ولم يعلن أحد سرية الجلسة."

وأضاف المقال الذي نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني:
"نزولاً عند رغبة رئيس اللجنة، قام مراسل «الوطن» بحذف التسجيل، ونستغرب هذا التصرف غير المقبول من الوزيرة السفاف تجاه الإعلام السوري وتجاه حرية الإعلام، كما نستنكر ما صدر عنها من كلام بحق الصحافة السورية والصحفيين، متمنين منها أن تحافظ على هدوئها باستمرار كونها تشغل منصباً عاماً يلزمها بحسن التعامل مع عموم المواطنين ووسائل الإعلام بشكل خاص، وببساطة كان من الممكن للسيدة الوزيرة وعند دخولها الجلسة أن تطلب خروج الإعلام حفاظاً على سرية ما ستدلي به من معلومات خلال مناقشة موازنة يجب ألا يطلع الإعلام عليها!"

رد الوزارة
نشرت صفحة وزارة التنمية الإدارية على فيسبوك بياناً صادراً عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة جاء فيه:

لأن الوزارة تدعم الإعلام الوطني كشريك أساسي في عملية التنمية، نوضح التالي:
قام المراسل (م ح) من صحيفةالوطن بوضع هاتفه المحمول وتسجيل كافة مجريات ومداولات لجنة الموازنة في مجلس الشعب.. وكون تلك الاجتماعات سرية استناداً لما ورد في المادة /٧٣/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب والتي تنص على ذلك، تم الطلب إليه من قبل السيد رئيس اللجنة ومن قبل السيدة الوزيرة حذف التسجيل بكل لباقة لأنه يخالف خصوصية جلسة المناقشة، وتم الطلب منه طرح كافة التساؤلات للإجابة عليها عبر تصريح من قبل السيدة الوزيرة، بل واستضافته في الوزارة في حال وجود تساؤلات تستدعي ذلك، فأبواب الوزارة مفتوحة.. إلا أنه رفض ذلك.. ونؤكد أن هذا الطلب يعد إجراء قانونياً ولايخالف التعليمات والأصول المتبعة..
وإذ يشير البند الثاني من المادة /91/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب إلى أن كل من يحضر جلسات المناقشات يلتزم بعدم إفشاء مادار فيها، وبالتالي فإنه لا يجوز تسجيلها على هاتف محمول شخصي لمراسل صحفي.. ووفق قانون الإعلام فإن للوزارة حق الرد والتوضيح في ذات الجريدة وذات الصفحة التي نشرت بها.. "

 وضاح عبد ربه

من جهته كتب وضاح عبد ربه رئيس تحرير جريدة الوطن على الفيسبوك: "شفافية مطلقة عند الوزيرة السفاف وطلب حذف تسجيل مراسل الوطن لكلامها وعدم نشره في الإعلام"
"كنت بتمنى من على معاليها لا ترد ولا توضح وجديدها اتهام الزميل مراسل الوطن بالتطاول على شخصها!"

منشورات عبد ربه لقيت تفاعلاً كبيراً على فيسبوك وجاءت أبرز التعليقات من الفنان باسم ياخور:
"ما وصلنا لهالمراحل من الفشل الإداري إلا سرية هالجلسات لعباقرة إدارة الازمة في هالبلد الدولار بسبعمية وعشرين وما طلع ولا عبقري من هالحكومة على الأقل ليوضح خطة أو تحرك أو نية للتدارك. وهاشو على صحفي سجل هرائهم البليد على موبايله!"

صفوان قربي عضو مجلس الشعب علق قائلاً : "في بلدي الذي احب .. عذراً أشعر بالخجل لوجود هكذا قياسات متواضعة في مراكز القرار الحكومي أيضاً وأيضاً إلى متى؟"

أما عضو مجلس الشعب ألان بكر فكتب: "الإعلام الذي يتوخى الدقة من وجهة نظر وزارة التنمية الإدارية هو الذي ينقل التصريحات التي تختارها السيده الوزيره والتي تسمح بنقلها حصرا"

وعلق رجل الأعمال مازن حمور : "اعتقد ان المادة 73 بالنظام الداخلي يجب حذفها وأن تكون الشفافيه مع الشعب بكل شيء لأن الحاضرين مجلس منتخب من الشعب فلما السريه و عندما يكون الوزير واثقاً مما يقوم به لا يحتاج للسرية وانما السريه تبقى فيما يخص الدولة والسياسات وليس موازنة وزارة."

أما الإعلامي نزار الفرا فكتب: "لوكان مجلس الشعب وضع آلية واضحه لحضور الصحفيين الجلسات وبشكل منظم وواضح ليعرف الصحفي ما له وما عليه ما كان اضطر أي إعلامي أن يدخل بأي جدل مع اي مسؤول ان كان وزيراً او غيره"

بعض المعلقين اتهم الصحفي بالجبن لحذف التعليق: "أستاذ وضاح .. حضرتك هلق ليش عم تخبر الناس بهالقصه؟ .. ما قصرت فيكن الوزيرة .. لأنكم جبناء متلونون لاعقي أحذية لو كنتو إعلاميين بتحترمو حالكن و بتحترمو الناس و بتحترمو مهنتكن كان التصرف بهالحالة غير هيك .. إذا بمجلس الشعب صارت هالحالة طز على هالشعب .. وطز على هالإعلام"

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني