وزيرة

وزيرة التنمية الإدارية: التريث بتطبيق التحفيز الوظيفي جاء بعد ظهور فهم خاطئ له استدعى المراجعة للخروج بحلول ومنع هدر المال العام

وزيرة التنمية الإدارية: التريث بتطبيق التحفيز الوظيفي جاء بعد ظهور فهم خاطئ له استدعى المراجعة للخروج بحلول ومنع هدر المال العام

أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم رقم (252) لعام 2022 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة جاء بعد ظهور فهم خاطئ له سيؤدي إلى هدر المال العام، وينعكس بشكل غير إيجابي على الأداء، مبينة أن قرار التريث صائب وهو لمصلحة الدولة والعامل، وخاصة العامل النشيط الذي تطلع إلى المرسوم بعين من التفاؤل لإعطائه حقوقه.

وزيرة التنمية الإدارية: أنظمة التحفيز الوظيفي لباقي الجهات العامة ستصدر تباعاً

وزيرة التنمية الإدارية: أنظمة التحفيز الوظيفي لباقي الجهات العامة ستصدر تباعاً

أوضحت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن أنظمة التحفيز الوظيفي لباقي الجهات العامة ستصدر تباعاً بعد عرضها على اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت لاعتمادها، حيث أنجزت تلك الجهات نحو 70 بالمئة من الأنشطة المتعلقة بأنظمة التحفيز الوظيفي لديها.

وزارة العمل: مقترح بإعادة النظر بقبول استقالة العامل ومعالجة وضع العامل الذي يتغيب من دون عذر مشروع

وزارة العمل: مقترح بإعادة النظر بقبول استقالة العامل ومعالجة وضع العامل الذي يتغيب من دون عذر مشروع

مناقشة طلب إعادة مشروع تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2020 لدراسة إمكانية تضمينه مقترحاً يتعلق بإعادة النظر بموضوع استقالة العامل وغيابه عن عمله دون عذر، شكل محور اجتماع اللجنة الخاصة بتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله وبمشاركة الشركاء المعنيين في هذا الشأن.

الهيئة العامة السورية للكتاب تطلق الخطة الوطنية للترجمة لعام 2021

الهيئة العامة السورية للكتاب تطلق الخطة الوطنية للترجمة لعام 2021

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح، أقامت الهيئة العامة السورية للكتاب مؤتمراً صحفياً، أطلقت خلاله الخطة الوطنية للترجمة لعام 2021، وذلك بحضور المدير العام للهيئة د. ثائر زين الدين وأعضاء لجنة الخطة الوطنية للترجمة التي شكلت لهذا العام.

وزيرة الشؤون: تشديد العقوبات الجزائية والغرامات المالية بحق أرباب العمل في مسودة مشروع قانون العمل

وزيرة الشؤون: تشديد العقوبات الجزائية والغرامات المالية بحق أرباب العمل في مسودة مشروع قانون العمل

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ريمه قادري، أن مسودة مشروع قانون العمل تضمنت تشديد العقوبات الجزائية والغرامات المالية بحق أرباب العمل في القطاع الخاص، مؤكدة أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع التعديل، وحالياً هي في مجلس الوزراء لعرضها على المجلس لاستكمال أسباب صدوره.