إقرار وثيقة "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"

إقرار وثيقة "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"

المشهد - محلي

أقر مجلس الوزراء “وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” وفق مستويات تشخيص الحالة الراهنة ووضع التدخلات المناسبة لمكافحة مظاهر الفساد وفق برمجة مادية وزمنية محددة تتضمن الاستفادة من البنيان القائم لمؤسسات الدولة المعنية بشكل مباشر بهذا الملف.

وتتضمن الوثيقة دور الشركاء المعنيين من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة وتعزيز سيادة دولة القانون والاستفادة من تجارب الدول في مكافحة الفساد باعتباره ظاهرة موجودة في جميع الدول.

وتنضوي الوثيقة على تعزيز جهود المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتقديم كامل الدعم التنظيمي والإداري والتشريعي والمالي لهذه المؤسسات لتقوم بدورها على النحو الأمثل.
ووافق المجلس على خطة التنمية الشاملة لمحافظة القنيطرة التي أعدتها لجنة وزارية خاصة على أن تبدأ الخطة بإنجاز المخططات التنظيمية لكل من المدينة القديمة ومنطقة الحلس في المحافظة وبتكلفة تصل الى 600 مليون ليرة سورية كما تمت الموافقة على بنود الخطة الزراعية للمحافظة بشقيها النباتي والحيواني.
وناقش المجلس مشروع مرسوم بنقل العاملين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة القائمين على رأس عملهم  في مديريات التخطيط العمراني وتنفيذ التخطيط والطبوغرافيا والتنمية العمرانية إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان حيث تعتبر وزارة الأشغال العامة والإسكان الجهة المنوط بها وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالإسكان والتنمية العمرانية المستدامة والتي يعد التخطيط المكاني المتكامل أحد أهم أدواتها ، الأمر الذي يستدعي أن تكون هذه المديريات ضمن الهيكلية التنظيمية للوزراة وذلك بما يضمن حسن إدارة هذا القطاع .
كما تمت المصادقة على التعديلات على الاتفاقيات بين حكومة الجمهورية العربية السورية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية /إيفاد/ والخاصة بتمويل مشاريع التنمية الريفية وتطوير الثروة الحيوانية.
وأوضح وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس في تصريح للصحفيين استعداد ورشات الصيانة التابعة للوزارة ومديرياتها وتواجدها على مدار الساعة لتلبية أي شكوى من المواطنين وإصلاح أي عطل طارئ، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على دراسة مخططين تنظيمين في القنيطرة وبمنطقة الحلس بالريف الشرقي لمحافظة القنيطرة بمدة زمنية لا تتجاوز /8/ أشهر ما يتيح امكانية لإنشاء مقاسم جاهزة لاستقبال أكثر من /200/ ألف شخص من سكان القنيطرة.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني