"غباء" تطبيق الذكية يطيح بالحلول

المشهد - ريم غانم
منذ الأيام الأولى لتطبيق مشروع البطاقة الذكية في سورية عام 2016 تكهن الكثيرين بنتائجه وظهرت تساؤلات عدة واستفسارات وشكاوى إلى حد اللغط، وتساءل آخرون عن سبب تطبيق هذا النظام والفائدة منه، كون ما لمسه الناس حتى اليوم هو عبارة عن ارتباك أصحاب المحطات وأصحاب السيارات، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط أن السبب الرئيسي الأول في تطبيق المشروع هو الحد من تلاعب أصحاب المحطات بالكميات المخصصة لهم وبيع الفائض للمهربين.
ففي ظل وجود تجار الأزمات لن تنفع هذه البطاقة أو غيرها في تأمين مستلزمات المواطنين، خاصة أن مخصصاتها لن تكون كافية لحجم الاستهلاك الشهري من البنزين، وبالتالي فإن هذه الآلية هي تشريع لرفع سعر لتر البنزين بمعرفة الحكومة، بحجة أن البطاقة الذكية محددة بسقف مخصصات يتناسب مع نوع الآلية التي يستخدمها كل فرد.

شعار منع الاحتكار والتهرب
رغم ورود العديد من الشكاوي التي وردت على تطبيق البطاقة الذكية تحدث المدير العام للمحروقات مصطفى حصوية للمشهد عن السبب الرئيسي وراء تطبيقها والذي يندرج ضمن قائمة ضبط عملية توزيع المشتقات النفطية بدقة على محطات الوقود وكيفية توزيعها على المواطنين والآليات، وتمنع سوء التصرف بها بحيث يصل دعم المحروقات للمستحقين والمقدر يومياً بـ 1.200 مليار ليرة، كما أنها تمنع استغلال المواطن في حصوله على مازوت التدفئة وتحكم بعض المستفيدين من لجان توزيع المازوت وغير اللجان وتخفف عبئاً كبيراً عن الجميع وتوفر المادة بعيداً عن الاحتكار.
وأكد حصوية أن اعتماد البطاقة الذكية حقق نوعاً من العدالة بين المواطنين لمنع احتكار وتهريب المادة والمتاجرة بها في السوق السوداء وأنه بموجب البطاقة توفرت لدى "محروقات" معرفة كل سيارة تزودت بالبنزين مثلاً والكميات التي دخلت محطات الوقود والكميات المبيعة من المحطة وما الآليات التي تزودت بأرقامها وبالساعة المحددة والكميات المتبقية في كل محطة وقود وتوفير رقابة كاملة على حركة ونقل المشتقات من المازوت والبنزين ومراقبتها بدقة.
وأضاف حصوية: كما تتيح جداول "محروقات" على موقعها الالكتروني أسماء المحطات الموجودة فيها مادة البنزين ويمكن للمواطن معرفة المحطات المتوافر لديها مادة البنزين في حال سفره إلى اللاذقية أو طرطوس والتزود منها بالمادة وكل محطة ترفض تزويده تعاقب. 
و حسب المعلومات فإن اعتماد البطاقة الذكية من شأنه أن يوفر قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة للدولة لتقديم الدعم أياً كان وبما يخفف الروتين في المعاملات من خلال عدد العائلات المحتاجة للدعم فعلاً على أرض الواقع ومعرفة مثلاً عدد السيارات والآليات وعليه يبنى أي دعم مستقبلي للمواطن.

عكس الواقع
على الطرف المقابل تتنافى هذه التصريحات مع كل ما يجري على أرض الواقع فتطبيق البطاقة الذكية يحتاج وفقاً للمستفيدين منها من مواطنين إلى وجود أرضية مهيأة لتطبيقها بما يناسب الأزمة التي تمر بها البلاد، فبعد ثماني سنوات حرب كان أولى بالجهات المعنية أن تعمل على تطبيق قرارات تساعد الناس على تحمل تبعات الأزمة لا أن تزيد معيشتهم صعوبة.

وهو ما أكده أيضاً رجل الأعمال والاقتصادي السوري مازن حمور، الذي اعتبر أن تطبيق هذا النظام خلال هذه الفترة ليس إلا زيادة في تعقيد حياة المواطنين ووضع عصي العراقيل في عجلات حياتهم الصعبة بعد أن طال الغلاء كل شيء في المعيشة، فتحولت هذه البطاقة إلى مشاكل أخرى تضاف لهموم الحياة اليومية، لكن لا نعرف ما هو الهدف الحقيقي وراء تطبيق الحكومة لهذا القرار في هذه الفترة الصعبة.

تقليص كميات الدعم
بعد أن حددت وزارة النفط الكميات المسموحة عبر البطاقة الذكية عادت وخفضت الكمية تحت حجج العقوبات الاقتصادية فأصبحت هذه الكميات كالتالي:
-  للآليات الخاصة ( 100 لتر )  شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.
- للدراجات النارية المرخصة (  25 لتر )  شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.
-  للسيارات العمومية / التاكسي ( 350  لتر )  شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.
- لآليات قطاع النقل الجماعي العامة ، العاملة على البنزين تعامل معامل السيارات العمومية / التاكسي ( 350 ليتر ) شهرياً بسعر 225 ليرة سورية .
- للآليات العائدة للفعاليات الاقتصادية الخاصة بكافة أنواعها و العاملة على البنزين تعامل معاملة السيارات الخاصة (  100  ليتر)  شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.
- للآليات الحكومية المخصصة و التي تقل مخصصاتها عن 100 ليتر يسمح لها باستكمال التزود بالبنزين ضمن عتبة المخصصات بالسعر المدعوم للسيارات الخاصة أي حتى 100 ليتر، وفوق هذه الكمية بسعر التكلفة غير المدعوم .
- للمولدات الكهربائية والجرارات والأدوات الزراعية العاملة على البنزين تزود بسعر التكلفة 375 ليرة سورية.
 - كل كمية فوق الكمية المحددة بشريحة الدعم تباع بقيمة / 375 / ليرة سورية لليتر الواحد وهو سعر ( متغير تبعاً لسعر التكلفة ) .
- كل آلية لا تحمل البطاقة الذكية سورية او غير سورية تزود بالوقود بسعر التكلفة.

بطاقة ذكية للأوكسجين
كل تلك التكنولوجيا التي نفذت لخدمة المواطن وتسهيل حياته كما يقال، كان من الطبيعي أن تقابل بمزيد من الامتعاض والاعتراض ووضع اللوم على الجهات الحكومية التي بحسب رأيهم لا تنظر لمعاناتهم وتنفذ مشاريع تلائم دولة غير سورية على اعتبار أن الحرب لم تنته بعد وكان يجب الانتظار حتى تنتعش الأوضاع، فبحسب رأي الكثيرين فإن هذه البطاقة لم تخدم سوى أصحاب محطات الوقود الذين زادوا غنى من جيوب المواطن الذي يسعى بشق الأنفس ليكمل يومه ويؤمن معيشته، فمع تطبيق هذا النظام وتخفيض الكميات المسموحة ارتفعت الأسعار بدون حسيب أو رقيب، ويتساءل مراقبون هل سيأتي يوم يكون فيه بطاقة ذكية للأوكسجين؟؟