د. دريد درغام يبرىء نفسه و يلَّمح منتقداً سياسة المصرف الحالية

المشهد- متابعات

انتقد حاكم مصرف سورية المركزي السابق الدكتور دريد درغام عبر منشور على صفحته الشخصية فيس بوك طريقة تعاطي بعض الوسائل الإعلامية مع القضايا المتعلقة بسعر الصرف، حيث ساهمت هذه الوسائل برأي الحاكم السابق بخلق حالة من البلبلة والتناقضات الغريبة في التحليل.
بدأ "درغام" منشوره قائلاً:" قام مصرف سورية المركزي برفع سعر الصرف عام 2016 إلى 520 تماشياً مع مستوياته في السوق السوداء؛ وفي نهاية عام 2017 قام بتخفيضه إلى 438 نظراً لتجاوب السوق مع الاجراءات الاقتصادية والنقدية المتخذة من جهة وحرصاً على عدم تمكين المضاربين من الاستفادة من انخفاض سعر السوداء إلى مستويات أقل بكثير من السعر الرسمي من الجهة الأخرى، وفي تلك السنوات انحصرت تقلبات السعر وسطياً بجوار 10 ليرات تقريباً صعوداً أو هبوطاً ".
وفي النص الثاني للمنشور أشار درغام إلى طريقة تعامل الصحافة مع أخبار ارتفاع سعر الصرف إذ قال:" كان ارتفاع سعر الصرف الأخير مناسبة لغير صحافة كي تدلو بدلوها وتعطي نصائحها، فمنها من أصاب ومنها من تناقضت أخباره".
كما قدَّم الحاكم السابق لمصرف سورية المركزي أمثلة على التناقضات المنتشرة عبر الأخبار دون أن يحدّد اسم الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية واكتفى بالتلميح إلى عبارة ذكرت "صحافة" وتابع قائلاً:"  في 9\3\2019 قرار مضاعفة قدرة المصارف العاملة على تمويل طلبات الاستيراد من خلال مضاعفة نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية وكذلك رفع نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها لتلبية "متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص، لا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطاً ملحوظا في القطاعات كافة وخاصة الانتاجي وبما يتوافق مع التوجه الاقتصادي للحكومة، بعد يومين فقط ذكرت نفس الصحافة أنَّ سورية أمام  حالة واضحة لاستنزاف القطع من قبل المستوردين النظامين الذين يحققون المليارات من فارق السعر بين النظامي و السوداء". وأكدت أنَّ هناك توجهات رسمية لرفع سعر الصرف.

وفي معرض حديثه يتبيّن أن "درغام" مشكك في صحة الأخبار التي تنشرها "الصحافة" بقوله:"الغريب أن تلك الصحافة أكدت أنَّ الحاكم السابق خفض السعر بشكل مفاجئ وأوحت وكأن سعر 536 موجود منذ سنة ونصف وأنَّ فارق السعر يستفيد منه المستوردون، وتناست الصحافة حقيقة استقرار السعر لسنتين تقريباً، وأنَّ سعر صرف الدولار لم يصل إلى عتبة 455 تقريباً إلا في شهر أيلول 2018 حيث بدأ بالارتفاع التدريجي ليصل إلى ما يقارب 530 في شهر آذار 2019
واختتم الحاكم السابق منشوره مستغرباً وجود تناقض بين الخبر الأول الذي يؤكد مضاعفة كمية الدولارات المباعة يومياً للمستوردين والتي تتم بما يتوافق مع "التوجه الاقتصادي للحكومة"، منوهاً إلى أنَّ من صاغ الخبر نسي أنه لو لم تكن هناك اعتبارات "معينة" لما كان المركزي ومجلس النقد والحكومة، قبلا بمضاعفة مبلغ القطع الأجنبي المباع للمستوردين قبل تخفيض الفارق المستمر منذ خمسة أشهر بين السعرين الرسمي والموازي أو قبل التأكد من أن القرار  والظروف المحيطة  مدروس من كل النواحي.