مع أزمة السكن (التعاونيون) يطالبون بالأرض والقرض

حلب ـ مصطفى رستم
توقفت مشاريع الجمعيات السكنية عن العمل في مدينة حلب خلال سنوات الحرب، لتستأنف مجدداً العمل بعد أن استقرت المدينة وعادت الحياة لطبيعتها، هذه الجمعيات والتي تساهم بشكل كبير بإعادة الإعمار والبناء بمرحلة التعافي تسهم بشكل كبير ببناء وتأمين المسكن للمكتتبين وللأعضاء التعاونيين وهي أولى أولوياتها وأهدافها.

الأزمة منعت القطاعات من تشييد المساكن رغم أن المؤسسة العامة للإسكان سواء الشبابية أو العمالية أو ذوي الشهداء تتابع دورها في المناطق التي يمكن إشادتها فالجمعيات لها دور في الإعمار لكنه مرتبط بالمخطط التنظيمي علماً أن آخر صدور للمخطط التنظيمي في حلب حدث في العام 2012 وأعيد تدقيقه في العام 2018 حيث تم تصديقه وإعادة تقييمه، ولحظ بُقع سكنية لبناء الجمعيات السكنية وهذا ما أكده عضو مجلس الشعب "سلوم سلوم" وأردف متحدثاً عن المخطط التنظيمي والبيئة التشريعية التي تحكم عمل التعاوني السكني قائلاً:
"سيكون هناك مخطط تفصيلي وعدة رؤى لتطوير العمل وما حدث مؤخراً أنه جرى تقسيم مناطق العشوائيات إلى أربع مناطق ومخطط تفصيلي لمعالجة العشوائيات حتى عام 2022 وسيُلقى على عاتق القطاع السكني الإسهام بالإعمار وتأمين المساكن والأنظمة والقوانين والأفكار مطروحة منها تعديل فقرات القانون 20 و23 بما يتناسب مع المرحلة القادمة ومؤخراً أيضاً القانون 10 للعام 2018 وهذا القانون بشكل أساسي يخلق فرص عمل ومناطق تنظيمية جديدة وتفاصيل موجودة بالقانون تساهم بحل المشكلات القانونية التي تعترض إحداث مناطق تنظيمية".
إن القانونين  20  و23 يستهدفان المناطق التي لا يوجد فيها إشكاليات قانونية لملاّك مناطقها ويضيف عضو مجلس الشعب "سلوم" أن المناطق العشوائية تشكل 60 % من مساحة مدينة حلب  وفيها 23 منطقة عشوائية هذه الإشكاليات قانونية لن يتم حلها الا وفق قانون مرن مثل القانون رقم   10  يمكن حله لأنه يوجد العديد من الحالات من المالكين منها  مالكون (وفق سجل عدلي ، مالكون بكاتب العدل ، مالكون أحكام بينية  وغيرها ) وحل هذه  المعضلة تأتي بحسب قوله:
"عبر إحداث منطقة تنظيمية ويصبح هؤلاء المالكون شركاء مع المطور العقاري ويتم معالجتها بشكل إداري ولجنة قضائية، والعمران موجود بالتوازي مع الإجراءات الإدارية وحل المشاكل القانونية وفي ظل عدم لحظ مناطق للقطاع التعاوني السكني فالأرض ضرورة للقطاع السكني لذلك كل ما أسرعنا بعملية تصديق ودراسة المخطط التنظيمي نسهم بتأمين البنية الأساسية بإعادة الاعمار".
تحديد العقبات والعمل على تذليلها يعتمد على (القرض والأرض) وفي حال تحقق الشرطان مع بعض تكون الجمعيات السكنية تسير بالطريق الصحيح وبحسب وصف رئيس اتحاد التعاوني السكني بحلب "عبد الله مشلح" أنه جرى دراسة 506 جمعية في حلب وهو العدد الإجمالي للجمعيات واتخذت مجموعة إجراءات تهدف لدفع عملها من جديد في هذه المرحلة وقال:
"الجمعيات التي لا تعمل نسعى لحلها أو دمجها والمسيئة نحاسبها، لتصحيح مسارها، واتخذت الكثير من الإجراءات وأُحيل عددٌ من الجمعيات للمحاسبة لأن المرحلة المقبلة تتطلب جمعيات تعمل، ولدينا 8 مليارات مجمدة في المصرف العقاري دون فوائد نطالب بأن يكون لدى قطاع التعاوني السكني مصرف تعاوني ونأمل تحقيق هذا المطلب للقيام بمشاريعنا عن طريق المصرف".
 وحول المشاريع التي تم دراستها  ويجري تنفيذها فإنه جرى الاتفاق مع المؤسسة العامة للإسكان لإشادة 82 برجية وتحديد المسار بكتابة العقد واستلام الأراضي وطريقة العمل وليؤكد رئيس اتحاد التعاوني السكني "مشلح" أن مشروع أراضي Wـ  N   فيها مشروع لبناء 17 ألف شقة دفع الأعضاء التعاونيون مليارين و300 مليون لكن لم يتم الحصول على الأراضي وإبرام العقود والعمل من قبل مجلس المدينة لتسوية أوضاعهم مع المالكين "ولكن في آخر اجتماع كان مع رئيس مجلس المدينة السابق جرى التحرك واتخذت إجراءات حول المالكين للأراضي وتسوية الأوضاع وهي أكثر خطوة إيجابية وبالقريب العاجل يتم استكمال الإجراءات وهناك جمعيات عادت للعمل منها جمعية الريادة وتشرين رغم تنفيذ مشاريعها قريبة من أراضي تسيطر عليها المجموعات المسلحة إلا أنها تتحدى ذلك بإعادة الاعمار".
وهنا يقول رئيس جمعية الريادة السكنية "محمد جمال بيظو" وهي من أولى الجمعيات التي استمرت بالعمل بعد مرحلة الاستقرار: " نعمل مع الاتحاد التعاوني السكني للانطلاق من جديد كجمعية لإعادة هيكلتها وعملها وبدأنا بالعمل بالتعاون مع مؤسسة الإسكان العسكرية، ومن العقبات التي تمر بها الجمعيات بعد انتهاء الحرب ضعف إمكانيات المشتركين وتمويل المشاريع وعدم إمكانية التمويل كما ندعو لتفعيل دور مصرف للتعاون السكني هي بالدرجة الأولى حتى يقوم المصرف بدعم المشاريع، كما نشكي من قلة الأراضي، ولهذا من الضرورة الإسراع بالمخططات التفصيلية بعد خروج المخطط التنظيمي لحلب لم نشاهد المخطط التفصيلي ونأمل متابعة هذا الموضوع من قبل مجلس المدينة لأهمية انعكاس ذلك على دور الجمعيات السكنية وأداء دورها".
من جانب أخر يعاني التعاونيون من الأقساط الكبيرة ويبرر الاتحاد التعاوني السكني هذا الارتفاع لزيادة تكاليف وقيمة المواد بالمقارنة بتكاليف الإنشاء قبل الحرب ويوضح "مشلح" أنه جرى التواصل مع شركات إيرانية وروسية صديقة وتم الحصول على عروض جيدة وتفيد العضو التعاوني وتتضمن 50% من قيمة الشقة والباقي تقسيط على مدار سنوات تمتد لعقد من الزمن.
المباني السكنية الأكثر جمالا وتنظيماً هي مناطق تم إشادتها من قبل الجمعيات التعاونية السكنية لخبرتها بالبناء والتطور العمراني كون الجمعيات "مطور عمراني" رديف مع المؤسسات الحكومية هكذا علّق عضو مجلس المحافظة الدكتور "عبد الله إبراهيم"  حول البنية التنظيمية والعمرانية لمشاريع بناء الجمعيات مؤكداً بالوقت ذاته وجود صعوبات تعترض عملها ومنها  "تذليل العقبات التي يعاني منها التعاونيون بعد عودة الجمعيات السكنية للعمل هي تسهيل (نقل الملكيات)، مع ضرورة النظر بطلب المصالح العقارية من التعاوني السكني حيث يتضمن الطلب فرض رسوم عقارية على التعاونيين، وتعتبرها المالية عقد بيع ولكنه بحقيقة الأمر (عقد تخصيص) في الجمعيات".
 ومن جهته طالب عضو مجلس المحافظة الدكتور "إبراهيم" النظر بهذا القرار واعتبار بيان التقدير على القيمة المالية وليس على القيمة التقديرية، والمتضرر منه الأعضاء التعاونيون ويضيف قائلاً: "بحسب قانون التعاوني السكني تقوم الجمعية بتسليم الشقق للأعضاء بسعر التكلفة، وكلما تغيرت الكلفة تغيرت القيمة التقديرية ولا يوجد ربح على الإطلاق في عمل الجمعيات كون الجمعية هي شخصية اعتبارية والعضو التعاوني هو يمول بيته وبعد عودة العمل وارتفاع أسعار المواد انعكست على قيم الشقق".
مؤكداً على ضرورة تبني نظام البناء العمراني العامودي (البرجيات) وهي تحل مشكلة السكن والتطور بشكل عامودي وهو النظام العمراني الذي تستخدمه أكثر الدول تقدماً للتخفيف من أزمة السكن واستيعابها وهذا ما تسعى الجهات المختصة ومجلس المدينة بزيادة الطوابق الأمر الذي يعكس بشكل إيجابي بحل أزمة السكن.
يُجمع التعاونيون أن البنية التشريعية متوفرة بكل القوانين الداعمة لذلك وقانون التعاوني السكني تعديله يعطي المرونة دون المساس بالرقابة والتشريعات المتوفرة بالتطبيق العملي يتناسب مع العمل بعد ظهور الملاحظات وبالتالي إعادة الإعمار يتطلب شركاء كما أن البنية التشريعية موجودة والاستقرار الأمني يساهم بتطبيق برامج التعاوني السكني لكنهم يطالبون بمصرف خاص بالتعاون السكني.
مع الإسراع بالمخطط التفصيلي وضرورة وجود نافذة واحدة في كل وحدة إدارية تقدم تسهيلات للعمل لأن الروتين يساهم بتباطؤ المشاريع والتقصير بالبناء وسرعة الترخيص والروتين يقتل المشاريع، ويأمل التعاونيون بتبسيط الإجراءات دون مخالفة القانون، كما أن عملية الإسراع بتوقيع العقود بين مجلس المدينة والاتحاد السكني يساهم بدفع عجلة الإقلاع والعمل والتمويل المناسب موجود ويدفع عملية الإشادة والبناء نحو الأمام.