تحت وطأه حصار اقتصادي خانق بواخرنا تنتظر من شهر في المياه الإقليمية بينما الجهات المعنية تفكر بتشكيل لجنة

طرطوس – ربا أحمد

نتيجة الحرب الاقتصادية المفروضة على سورية ، قامت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للقانون /40/ لعام 2005 بإصدار القرار 35/و.ق بتاريخ 8/1/2018 والقاضي بجواز قبول وثائق الشحنات الموجهة لغير سورية نتيجة الظروف الاقتصادية والحرب لتأمين كافة احتياجات المواطن سيما من المواد الغذائية .
ووفقاً لذلك سيتم قبول هذه الوثائق سواء كانت موجهة إلى لبنان أو غيره ، ليتم إدخالها إلى المرافئ السورية هرباً من العقوبات الاقتصادية .
ولكن اليوم ومنذ بداية العام توجد العديد من البواخر في المياه الإقليمية والمنتظرة لقبول أوراقها وفقاً للقرار 35 والذي من المفترض تجديده بداية كل عام ، ولكن ما تبين أنه إلى اليوم لم يتم ذلك ، بينما البواخر منتظرة في المياه منذ أكثر من عشرين يوماً دون أي جواب من اللجنة الاقتصادية أو وزارة الزراعية المعنية بالموافقات فيما يخص المواد الغذائية.
مدير زراعة طرطوس م.علي يونس أكد أن المشكلة مركزية ، فاللجنة لم تجتمع بعد ولم يتم تجديد القرار 35/ و.ق الذي انتهت صلاحيته منذ قرابة الشهر .
مؤكداً أن القرار صدر في حينها هرباً من العقوبات الاقتصادية ، مشيراً م.يونس إلى أن التجديد ستتم معالجته في الوقت القريب.
أما مدير مرفأ طرطوس د. نديم الحايك ، فأكد أن المرفأ ليس جهة مسؤولة عن انتظار هذه البواخر طالما ما تزال في المياه الإقليمية ، لأن البواخر التي تدخل المرفأ تكون أوراقها جاهزة ومعتمدة ولديها إجازات الاستيراد ، ليقوم المرفأ بخدماته التشغيلية المعتادة ضمن الحوض المرفأي.
مبيناً أن اليوم يوجد /9/بواخر قيد العمل والتفريغ في مرفأ طرطوس و/6/ بواخر منتظرة دون أي إشكاليات قانونية سيتم إدخالها تباعاً ، إضافة إلى /5/ بواخر تتم إنهاء أعمالها للرحيل.
لافتاً د. الحايك إلى أن المرفأ حدوده القانونية /12/ ميلاً فقط وليس لديه أي تواصل مع البواخر الموجودة في عرض البحر وإن كانت متجهة نحو سورية .
مدير اقتصاد طرطوس أكد بدوره إلى أن إجازات الاستيراد والتصديرمستمرة ولم تتوقف خلال عام /2019/ شرط ان تكون ضمن لائحة المواد المسموحة ، وما عدا ذلك لم يحصل اي إشكالية .
وهنا لا بد من ذكر أنه عدم تجديد القرار 35/و.ق والقاضي بالسماح للتجار والصناعيين بتسجيل شحنات استيراد للسلع والمواد الأولية بأسماء غير سورية تجنباً للعقوبات ، سيخلق ضرراً لقطاعي الصناعة والزراعة على اعتبار أن ما تحمله البواخر هي عبارة عن مواد غذائية وصناعية أولية مهمة ، ونقصها لن يزيد إلا الأمر سوءاً ، إضافة إلى مشكلة غرامات التأخير والتي ستزيد من ثمن هذه المواد .