(الخردة) تُوقف 25 معملاً والحديد السوري في خطر

حلب - المشهد  مصطفى رستم
يكافح آخر معمل من معامل "صهر و درفلة الحديد" في مدينة حلب الصناعية، للبقاء على قيد الحياة قبل أن تتوقف عجلة معمله عن الدوران، ومعه يُغلق الصناعي الحلبي أملاً جديداً في تطوير صناعته ومداواة جراح آلات معمله، بعد طول انتظار، ويفقد بريق الوعود الحكومية المشجعة له وليغادر (خمسمائة) عامل بحسب التقديرات الأولية منطقة الشيخ نجار معاملهم المختصة بصهر الحديد دون عودة من جديد لعملهم لتهدد أسرهم وعائلاتهم بالفقر والبطالة.

ما تبقى من معامل صهر الحديد التي تدور عجلاتها ببطء، واحد أو اثنين، وبما تبقى لديها من مواد أولية تعمل على مضض، وماهي أيام حتى يُغلق آخر معامل صهر الحديد والدرفلة أبوابه تاركاً مصير معمله للمجهول يقول "حازم كيالي" أحد الصناعيين في صهر الحديد "حازم كيالي"  لـ المشهد: "معاملنا توقفت بسبب تحكم مجهولين ببيع قطع الخردة التي تصل لمعاملنا التي توقفت عن العمل بسبب عدم وصول المواد الأولية لنا".

أصحاب المعامل لا يجدون خياراً إلا التوقف لأن الخردة وهي أساس صناعتهم لا تصلهم وهي الكفيلة بإنتاج ما يسمى (البليت) من الحديد بقياسات (5ب5) وقياسات مختلفة أخرى تصاعدياً، وتقوم بتوريدها لمعامل تسمى (الدرفلة) التي تنتج كل أنواع أسياخ الحديد من أسياخ (البيتون) التي تدخل بأعمال البناء، وأنواع أخرى (المبروم) وغيره من الحديد الذي يدخل بصناعة الأبواب وزوايا النوافذ والشرفات، ويتحدث صناعي يعمل بمعمل صهر الحديد مؤكداً أن عمليات الشراء لـ الكيلو الواحد وصل لـ (40) ل .س منذ العام الماضي لكن اليوم لا يمكن شراء الكيلو حتى بمائة ليرة.

منع توريد الخردة إلى هذه المعامل ستلقي بأسعار الحديد السوري المصنعة من الدرفلة للمجهول وهذه الشكوك يؤكدها أصحاب المعامل الذين ينتجون هذه المادة فالحديد المنتج من معامل الدرفلة هو صناعة وطنية وينافس حتى الصناعة المصرية ويباع بأقل تكلفة منه، كما أنه يغطي السوق المحلية بحلب والمحافظات السورية.

هذا وكانت مديرية الصناعة أرسلت مذكرة لوزارتها كشفت فيه عن إجراء كشف ميداني لدراسة واقع معامل (صهر الحديد والدرفلة)، وهي معامل مرخصة أصولاً لإنتاج الحديد بجميع أنواعه ومقاساته إضافة إلى معامل تقوم بإنتاج وتصنيع قطع السيارات والمعدات الهندسية الصناعية، والزراعية في المدينة الصناعية بمنطقة الشيخ نجار باتت جميعها مهددة بالتوقف عن العمل والإنتاج، وذلك بسبب منعها من الحصول على المادة الأولية لإنتاجها وهي الخردة من بعض الجهات.

 وأشارت مذكرة رسمية مديرية الصناعة أن منع أصحاب المعامل البالغ عددها ما يقارب ٢٥ مصنعاً وتحتوي على نحو ٥٠٠ عامل، وعدم تأمين إيصال المواد الأولية إلى معاملهم، سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المواد التي ينتجونها، عدا عن حالات التعدي على أصحابها من جهات غريبة عن المنطقة، ومنعهم من إخراج منتجاتهم من معاملهم ومصادرتها.