سائق تاكسي عمومي يسلب سيدتين مصاغا ذهبياً بقيمة 300 ألف ل.س.. والعقوبة.. السجن ثلاث سنوات
-
أسعد جحجاح - 2018/12/05
- 2621
خاص المشهد - أسعد جحجاح
اتجهت السيدة"عبير-ص" برفقة شقيقتها لزيارة أحد أقربائها المرضى في مستشفى المواساة، وللوصول إلى هناك استقلت السيدة تكسي عمومية يقودها "ح-د" فوقع ما لم يكن في الحسبان!!.
في الطريق دار حديث بين السيدتين عن عزمهما بيع مصاغ ذهبي كان بحوزتهما لدفع تكاليف العمل الجراحي الذي خضع له قريبهما وهو عملية زرع كلية، وبينت السيدة"عبير-ص" أنه وخلال حديثها مع شقيقتها سمع سائق التاكسي كلامهما وقال لهما أنه يملك محلاً لبيع المجوهرات في منطقة الحريقة مضيفاً أنه يملك الخبرة الكافية بقيمة الذهب وسعره.
ونوهت السيدة إلى أن السائق أخرج هويته الشخصية من جيبه وأعطاها لهما للإطلاع على مفصل هويته واسمه وبحسب السيدة كانت هذه الطريقة من أجل التحايل عليهما، بعد ذلك تقول السيدة "عبير": طلب السائق منا المصاغ الذهبي المؤلف من "اسوارة وسنسال" وتبلغ قيمتهما حوالي 300 ألف ل.س وقال لهما سأقوم بمعاينتهما وأنا أقود السيارة، وتابعت السيدة … مع وصولنا إلى المستشفى أعدنا الهوية للسائق ونزعنا المصاغ الذهبي لمعاينته من قبله ولأننا وثقنا به لم نعر الموضوع اهتماماً ملحوظاً حيث ترجلنا من السيارة وبادرناه بالسؤال " كم ثمن المصاغ وماقيمته؟! وعليه تؤكد السيدة انطلق السائق مسرعاً فصعقت هي وشقيقتها وهنا بدأتا بالصراخ وما كان منهما إلا أن قامتا بتسجيل رقم السيارة واتجهتا على الفور إلى أقرب مخفر شرطة في منطقة المزة حيث نظمتا الضبط اللازم بالحادثة.
وكشفت السيدة "عبير-ص" أن الجهات المختصة سرعان ما ألقت القبض على السائق المحتال"ح -د" بعد تزويدهم بمفصل هويته التي كان قد عرضها عليهما حيث تم توقيفه بموجب الضبط المنظم بحقه من قبل السيدتين وفي محضر اعتراف"ح-د" تبين أنه قام ببيع المصاغ الذهبي لأحد المحال التجارية حيث قام بصرف كامل ثمنه على الملذات الشخصية.
يشار إلى أنه وبعد الإطلاع على تفاصيل الحادثة أكدت مصادر قانونية أن الجهات المختصة قامت بإحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص حيث وصفت النيابة العامة حسب هذه المصادر جرم السائق بأنه جريمة نصب واحتيال، وبموجب هذا الوصف أحيل الفاعل إلى القاضي المختص ليصار إلى إصدار الحكم اللازم بحقه، وأكدت المصادر أنه وبحسب المادة 641 من قانون العقوبات السوري العام يحكم المدعو " ح-د" بالسجن فترة مابين 3 أشهر إلى 3 سنوات.
وهنا لابد من دعوة كافة المواطنين خصوصاً من يستقلون سيارات التاكسي العمومية إلى ضرورة التأكد من هوية السائق أو الإطلاع على رقم النمرة أو الفانوس أثناء الصعود معه خوفاً من حدوث أي طارئ أو حادثة على غرار هذه الحادثة وإخبار أي جهة كانت بذلك ضماناً للأمن العام.
