أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعميماً إلى مديرياتها، ودوائر المنح لدى فروع هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية تؤكد من خلاله التقيد بمضمون القرار الخاص بمنع استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.
أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، أن ما تداولته العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالسماح للمعامل الصناعية باستيراد البقوليات بقصد التصنيع والتعليب والتصدير ارتكزت على أسس محددة.
وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة لنهاية عام 2024، وهو البرنامج الذي تتحمل الموازنة العامة للدولة بموجبه نسبة 7% من سعر الفائدة على القروض التي تمنحها المصارف العاملة في سورية، لتشغيل المشروعات المشمولة به.
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، عن تمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة لصالح الإنتاج المحلي، وهو البرنامج الذي أقرته الحكومة وتنفذه الوزارة في سياق التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي وإعادة إنعاشه.
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قراراً يقضي بإيقاف تصدير مادة البطاطا من تاريخه لغاية 1 تشرين الثاني من العام الجاري 2023.
أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الإجراءات الحكومية الجديدة هدفها الحد من ارتفاع سعر الصرف والأسعار، وتسهيل التصدير والاستيراد، إضافة إلى تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية.
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بمنح دعم تصديري لمادة الحمضيات للموسم 2022-2023 بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-11-2022 وحتى 28-2-2023، والتي تعد فترة ذروة للإنتاج، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-3-2023، وحتى 30-5-2023.
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن حوافز هامة ستشجع المستثمر الراغب بالاستثمار، إضافة إلى مسألة تبسيط الإجراءات لجهة منح التراخيص.
بينما تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قرارها منع استيراد زيت النخيل (الشورتينغ) يندرج في إطار دعم المنتج المحلي وتعزيز سياسة ترشيد الاستيراد دعا عدد من الصناعيين إلى إعادة النظر بهذا القرار لكون المادة المنتجة محلياً لا تتمتع بالمواصفات العالمية إلى جانب ارتفاع سعرها ما يؤثر في القدرة التنافسية للمنتجات المستخدمة لهذه المادة.
بين مدير عام المناطق الحرة إياد كوسا أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برفع قيمة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ذات المنشأ الوطني والمسموح بتصديرها من السوق المحلية إلى المنشآت الصناعية المرخصة في المناطق الحرة من 50 مليون ليرة سورية إلى 150 مليون ليرة سورية للمنشأة الصناعية الواحدة سنوياً وبقيمة مليون ليرة سورية يومياً.
