وزير الاقتصاد فض النزاعات وتبسيط الإجراءات أهم ملامح قانون الاستثمار الجديد
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن حوافز هامة ستشجع المستثمر الراغب بالاستثمار، إضافة إلى مسألة تبسيط الإجراءات لجهة منح التراخيص.
وأضاف خليل أن المرحلة القادمة ستركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمار.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن عدداً من المسائل الهامة منها وجود أدلة إجراءات خاصة ومدد زمنية لتلك الإجراءات ومنح التراخيص مع تطوير العمل في النافذة الواحدة و التفويضات والتراخيص، ومن التعديلات التي تم العمل عليها مسألة فض النزاعات وحل الخلافات في حال وجدت مع إيجاد آليات جديدة على مستوى التحكيم الودي.
الثورة أون لاين