أكد مدير فرع أعلاف القنيطرة "وحيد سعدية"، تجاوز الصعوبة والمعاناة في تأمين وسائط نقل لنقل المواد العلفية المتوفرة في مصادر الإنتاج في المحافظات إلى مراكز فرع الأعلاف بالقنيطرة بعد عزوف السائقين عن النقل بحجة عدم كفايه كمية المحروقات التي يتم تزويدهم بها عن طريق مكاتب تنظيم نقل البصائع في المحافظات .
المشهد الاقتصادي في سورية يتراجع يوماً بعد يوم، الأسواق السورية تشهد ما يمكن أن نسميه انهياراً مع موجة جنون أسعار مترافقة مع موجة اختفاء تدريجي لبعض المواد من الأسواق منذ بدء الأزمة الأوكرانية، وهذا لم نشهده خلال أقسى لحظات الحرب منذ العام
من المتوقع أن تتسبب الحرب في أوكرانيا في ارتفاع دائم في أسعار المواد الخام واضطراب دائم في السوق، حسبما قال خبير لوكالة الأنباء الألمانية.
أثرت برودة الطقس على أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية في أسواق مدينة وريف دير الزور، وشهدت أسعار الخضروات ارتفاعاً ملحوظاً وخاصة لمادة البطاطا التي وصلت إلى ألفي ليرة، فيما تخطى سعر كيلو البندورة حاجز الألفين، وتراوح سعر الكيلو الواحد ما بين 2200 – 2500 ليرة،
تلتهب أسعار المواد في السوق السورية مع كل أزمة دولية جديدة وهذه المرة كان المتهم الحرب الروسية الأوكرانية حيث رد معظم الخبراء الارتفاع الجنوني إلى إرتفاع أسعار الوقود والنفط والغاز إضافة إلى تعثر تبادل التجارة الخارجية بين الدول وصعوباتها نتيجة الخلافات السياسية
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء 1/3/2022 برئاسة المهندس "حسين عرنوس" خطة متكاملة وبرامج تنفيذية تتضمن تحديد أولويات توجيه الإنفاق بهدف ضمان استمرار العمل في جميع القطاعات
دخل مسلسل الدعم منعطفاً جديداً سيكون له تأثيراً كبيراً على حياة السوريين عموماً (تأخير واستنزاف وقت وتخبط في فهم القرارات المتتالية في فترات موجزة) وعلى الأسعار (التي لا بد وأن تستجيب صعوداً لهذه التقلبات). وهذا يتطلب العودة إلى جذور المشكلة .
سجلت أسعار مواد البناء في الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في الأونة الأخيرة حيث وصل سعر طن الحديد إلى ٣.٣ ملايين ليرة، وطن الإسمنت ٢٤٠ ألف ليرة، ومتر البحص ارتفع منذ يومين ٥ آلاف ليرة إلى ٤٥ ألف ليرة من أرضه .
تابع الفروج تحليقه في أسواق مدينة ديرالزور بدون حسيب أو رقيب ووصل سعر الكيلو الواحد إلى 9500 ليرة، والشرحات 15 ألف ليرة، وصدر الدجاج 14300 ألف ليرة، والدبوس ثمانية آلاف ليرة، والوردة عشرة آلاف ليرة، والجوانح 5500 ليرة، والسودة عشرة آلاف ليرة
قد لا يعلم الجميع أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليست الجهة الوحيدة المعنية بتأمين الخدمات والمواد الأساسية وضبط الأسواق ومنع الغش ورفع الأسعار، وإن كانت مكلّفة بحكم اختصاصها بجزء كبير منها، لكن الوزير الحالي استطاع بفوضى ظهوره الإعلامي -اتفقنا معه أم لا - أن يحمل نظرياً تبعات هذا الملف الشائك دوناً عن غيره من الوزراء المعنيين.
