ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر على جودة المشاريع ويهدد السلامة .. مهندسون : لا يوجد بناء وفق الدراسة الموضوعة

المشهد | متابعات

سجلت أسعار مواد البناء في الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في الأونة الأخيرة حيث وصل سعر طن الحديد إلى ٣.٣ ملايين ليرة، وطن الإسمنت ٢٤٠ ألف ليرة، ومتر البحص ارتفع منذ يومين ٥ آلاف ليرة إلى ٤٥ ألف ليرة من أرضه .

كما ارتفع سعر البلوك حسب سماكته وسجلت سعر البلوكة قياس ١٥ سم ألف ليرة، ومتر غرانيت أرضيات ٣٨ ألف ليرة ومتر رخام التركي ٢٧٦٠٠ ليرة وخزان المياه حجم كبير إلى مليوني ليرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية .

أما مواد الصحية، فوصل سعر بوري "بي في سي" إلى ٢٤ ألف ليرة، وبوري الصحية إلى ١٨ ألف ليرة، وبوري «بي بي» 4 سعره ١٨٠٠٠ ليرة، وسدة البوري ٣٧٠٠ ليرة، والبلوعة ٦٠٠٠ ليرة، وأنبوب بولي ايتيلين ٥٠٠٠ ليرة وسكّر كروم ١٨٠٠٠ ليرة .

وبالنسبة لمواد الكهرباء وصل سعر غطاء واجهة تابلو إلى ١٤٠٠٠، وتيب الكهرباء ٨٠٠٠ ليرة، وعلبة تابلو كهرباء ٥٥٠٠ ليرة .

ارتفاع الأسعار هذا انعكس على جودة تنفيذ المشاريع في ظل غياب الإشراف الفعلي على تنفيذ الأبنية وخاصة المعدة للتجارة والبيع .

المهندس في إحدى البلديات (ح ع) بين أن المتعهدين لا يريدون للمشرفين أن يدخلوا إلى الأبنية، ولكونهم هم اليد العليا في التنفيذ فغالباً يستغلون غياب دور المهندس المشرف لتنفيذ ما يحلو لهم .

لافتاً إلى "أن مهندس البلدية يكون أحياناً وحيداً في قطاع بلديته، وهناك عشرات الأبنية تتم إقامتها ولا يمكنه متابعة جميع الأبنية بمفرده ودون تعويضات تذكر" .

وفي ذات السياق، قال عضو مجلس فرع دمشق لنقابة المهندسين المهندس "رصين عصمت" لصحيفة "الوطن" أن الارتفاعات المتتالية الأخيرة في أسعار مواد البناء أدت وستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأبنية السكنية، مما يؤثر في السوق العقاري وحركة البيع والشراء بشكل عام، وهذا الأمر سيسبب أضراراً عديدة لجميع للعاملين في قطاع التشييد وشركات المقاولات والمواطنين المرتبطين بهذا القطاع المهم .

ورأى الدكتور "باسم علي" المدرس في إحدى الجامعات الخاصة أن "ارتفاع أسعار المواد سيكون له انعكاس على جودة التنفيذ"، مضيفاً : "بدلاً من الاتجاه نحو التطوير والأبنية الذكية والاستدامة أصبحنا نعود خطوة إلى الوراء في موضوع الجودة وبالتالي انعكاس غياب الجودة السلبي وتأثيره على السلامة والشروط الآمنة وعلى اقتصاد البلد بشكل عام" .

وبين علي "أن ارتفاع الأسعار قلل الخيارات أمام المتعهدين وأجبرهم على الاتجاه إلى حلول ومواصفات متدنية في جودة البناء من أجل المنافسة بالأسعار، وبدلاً من استخدام كميات كافية من الإسمنت تستخدم أقل كمية ممكنة كما تستخدم حصويات أقل جودة" .

ولفت علي إلى أن "تأثير غياب الجودة ستكون نتائجه على المدى الطويل ولن يشعر بها المواطن في البداية، وسيكون البناء مع الأيام بحاجة إلى الترميم وبالتالي دفع المزيد من الكلف" .