آخر ما حرر عن لسان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس تأكيده بأن الحكومة في طريقها للانتهاء من دراسة منح التعويضات للعاملين على أساس الراتب الحالي، كما تدرس فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للطبقة العاملة!!.. (نسب وسقوف ودرجات!!)، بينما تحتاج أسرة من خمسة أشخاص (ربها موظف عند الحكومة) لعشرة أمثال الراتب الحالي لتؤمن اجتياجاتها الأساسية (الأساسية فقط) لشهر كامل!.
منشأ الطوابير هذه المرة ليس الدعم (كل مادة مدعومة كان لها طابورها الخاص إلى أن لمعت فكرة الرسائل) إنما منشأها "الاحتكار"، نقصد كسر احتكار السكر، وزارة التجارة الداخلية اجترحت حلاً جديداً بعد أن صادرت كميات من السكر من مستودعات المحتكرين، وقررت بيعها بسعر حر عبر البطاقة الذكية، ولأن السوق أفرغت من السكر الكل صار ملزماً بالانضمام إلى تلك الطوابير للحصول على حصته (3 كغ ثم عدلت وأصبحت 4 كغ) وبسعر 2200، ذلك في ظل مرور 5 أو 6 أشهر على آخر مرة استلم بها المواطن "سكراته" بالسعر المدعوم الذي تطور خلال فنرة الانقطاع من 500 ليرة إلى 1000 ليرة!.
ليست المرة الأولى التي تذهب "الحكومة" فيها للبحث عن أملاكها المؤجرة للغير، حدث ذلك منذ عدة سنوات، عندما قررت حكومة المهندس عماد خميس السابقة، فتح هذا الملف، وفوجئت بعشرات العقارات والأصول المستثمرة من "القطاع الخاص" بـ "تراب المصاري" كما كانت تقول، وشكلت آنذاك لجنة وزارية برئاسة وزيرة الدولة لشؤون مشاريع الاستمار وفيقة الزعيم (هذه الوزارة -بدون حقيبة- ألغيت فيما بعد عندما تشكلت حكومة المهندس عرنوس الأولى 2020).
و كنت مكان وزارة "التجارة الداخلية حماية المستهلك" لأشهرت بياناً بوجه الحكومة أو على الأقل اللجنة الاقتصادية مفاده: أنتم ترفعون أسعار كل مدخلات الانتاج (محروقات - أسمدة - أعلاف.. الخ)، وترسلون موظفيكم بدخولهم "المهدودة" إلى السوق على هيئة "مستهلكين".. ثم تطلبون مني أن أحميهم من الأسعار؟.. لعمري إن هذا لتعجيز!.
على الحكومة أن تحدد موقفها من قطاعات الانتاج المختلفة وتحديداً الانتاج الحيواني والزراعي، هل فعلاً ستتدخل لانقاذ هذه القطاعات من الانهيار؟، أم أنها فقط تريد إدارة هذا الانهيار؟.. ربما لا هذا ولا ذاك!.
قتلت عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو خنقا على يد زوجها إبراهيم غزال في منزلهما بمنطقة عين المريسة في العاصمة بيروت، مساء السبت.
