مشهديات تخطيط الفشل.. الوزير عمرو سالم يعيد اختراع العجلة!

المشهد رقم (1):

مؤخراً عادت مشاهد الطوابير أمام صالات السورية للتجارة لتشكل انقلاباً على حلول سابقة احتاجت الوزارة ومؤسستها لأكثر من سنة لاجتراحها!!.

منشأ الطوابير هذه المرة ليس الدعم -كل مادة مدعومة كان لها طابورها الخاص إلى أن لمعت فكرة الرسائل- إنما منشأها "الاحتكار"، نقصد كسر احتكار السكر، وزارة التجارة الداخلية اجترحت حلاً جديداً بعد أن صادرت كميات من السكر من مستودعات المحتكرين، وقررت بيعها بسعر حر عبر البطاقة الذكية، ولأن السوق أفرغت من السكر الكل صار ملزماً بالانضمام إلى تلك الطوابير للحصول على حصته (3 كغ ثم عدلت وأصبحت 4 كغ) وبسعر 2200، ذلك في ظل مرور 5 أو 6 أشهر على آخر مرة استلم بها المواطن "سكراته" بالسعر المدعوم الذي تطور خلال فنرة الانقطاع من 500 ليرة إلى 1000 ليرة!.

خيارات المواطن في هذه المرحلة انحصرت في:

- انتظار رسائل السكر المدعوم التي يبدو أنها لن تأتي!
- الانضمام إلى طابور السكر والانتظار مدة زمنية قد تتجاوز 3 ساعات!
- البحث عن سكر متسرب من فلول المحتكرين بأسعار قد تصل إلى 4 ألاف للكيلو!.
يذكر أن أعلى سعر سجله كيلو السكر في زمن المحتكرين لم يتجاوز 2700 ليرة!!
"معاليك" الحل الأمثل بتفكيك شبكة احتكار إجازات استيراد السكر.. ما بدك مين يوصيك!.

المشهد رقم (2):

تتجه وزارة التجارة الداخلية وفق منشورات "فيسبوكية" للوزير عمرو سالم إلى التدخل في سوق الاجبان والالبان، على غرار ما فعلته مع السكر "ربما"، الوزير سعيد بما حققه في قطاع السكر (ضرب المحتكرين ومصادرة مستودعاتهم)، لكن كيف سيكون الحال مع محتكري الأجبان والألبان؟،..لنعيد السؤال بصيغة أخرى: من هم محتكرو الحليب أبو الألبان والأجبان؟!.

فكرة السؤال لمعت لدى مروري عصراً على أوتوستراد الفيحاء باتجاه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومشفى ابن النفيس، إلى يمين الطريق بين البساتين تقف عدة بقرات من النوع الحلوب، يحتكرن في "ضروعهن" الحليب، على الرصيف المقابل لوحة اعلان طرقية مثبت عليها صورة دعائية لمركز تجميل (ليصبح صدرك مثالياً أو شيء من هذا القبيل.. فتاة شقراء بصدر أكثر من مثالي)، هذه ليست مستودعات احتكار الحليب إن الانتفاخ الظاهر في الصورة هو بفعل عمليات "النفخ بالسيلكون"!!، "معاليك" عليك بمحتكري الأعلاف.. شرط أن لا تضطر بقراتنا الوقوف في طابور مؤسسة الأعلاف هذه المرة!!.

"معاليك" أيضاً الحل بمنع احتكار إجازات استيراد الأعلاف.. كمان مافي داعي حدا يوصيك!.

مشهد رقم (3)

في واحدة من أسوأ الاجراءات الحكومية: مُنع المواطن من التزود بالبنزين عبر "بدونات" بزعم منع المتاجرة بالمادة، فلمعت فكرة "الجهاز الراديوي" في رأس مخترع مهووس زود بها محطات الوقود، تسمح بالتلاعب بعدادات المضخات، وسرقة المواطن.. بالأمس بدا الوزير سعيداً باكتشاف جهاز واحد على الأقل في إحدى الكازيات، وكان أكثر غبطة في إثبات أن البنزين الذي يباع على الطرقات بـ"البدونات" منبعه هذه السرقات، وهي رواية رواها سابقاً رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي يكون الوزير سالم ضرب عصفورين بحجر (اثبات صحة رواية رئيس مجلس الوزراء والقبض على لص البنزين أبو جهاز راديوي لاسلكي).

لكن السؤال: كم كازية تستخدم مثل هذا الجهاز أو ربما أساليب أخرى للسرقة؟!، طيب لو سمح لكل صاحب سيارة بتعبئة مخصصات سيارته ببدون عيار (25 ليتر) هل كنا بحاجة إلى كل هذه الاختراعات؟!.

على الهامش:

متى يقتنع الوزير عمر سالم بأن أسلوبه هذا في إدارة ملف التجارة الداخلية لجهة ضبط الأسواق وخفض الأسعار "آني" وغير مجدي على المدى المنظور؟؟، وهو أسلوب جربه سبعة أو ثماني وزراء قبله!.. مثلاً: "في حال استمرت أزمة السكر وطالت طوابير الانتظار.. هل يمكن أن تصبح الرسالة هي الحل؟.. فيكون رسالة لمخصصات السعر الحر ورسالة لمخصصات السعر المدعوم، هل تذكرون تقسيم السيارات إلى (مدعومة البنزين تحت 2000 سي سي وغير مدعومة فوق 2000 سي سي)، هذه التجربة "فشلت وخلصت"، ربما اليوم نقترب من هيكلة الدعم أو عقلنته لجهة تقسيم المواطنين (مواطن تحت خط الفقر بـ 2000 سي سي ومواطن فوق هذا الخط).