الدعم... والفئات المستبعدة؟
لم يكن متوقعاً أن يخرج الفريق الإقتصادي بأكثر مما نشر لجهة الفئات المقترح إستبعادها من الدعم الحكومي..
لم يكن متوقعاً أن يخرج الفريق الإقتصادي بأكثر مما نشر لجهة الفئات المقترح إستبعادها من الدعم الحكومي..
تصر حكومة عرنوس في معالجتها لملف الدعم على السير في الإتجاه المناقض للعقل والمنطق. وهذا إما استسهالاً في التعاطي مع الملف الأخطر على معيشة شريحة واسعة من المواطنين، أو نتيجة ضعف في تحليل جوهر المشكلة، وعدم القدرة على استشراف عواقب الإستمرار في إجراءات الحل الحالية.
بعد حفلات البذخ واستعراض المال وتكسير الصحون، لم أعد أستغرب أي شيء يفعله أثرياء ومشاهير بلادي، خاصة أبناء الحرب ومغانمها... !
تدرس الحكومة حالياً مجموعة أفكار، هدفها النهائي استبدال الدعم المقدم لبعض السلع، لاسيما الخبز والمواد التموينية، ببدل نقدي تُخصص به كل أسرة سورية تنطبق عليها معايير الاستحقاق التي ستحدد لاحقاً.
كل الحكومة تتحدث في هذه الفترة عن الدعم، وحجم ما ينفق عليه سنوياً، لدرجة أن المواطن بات يعتقد أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة تنفق جميعها على الدعم... أو أن الدعم ليس أكثر من "منة"..!
نعم... نحن للأسف، كمواطنين، لسنا في أيد أمينة... لا على مستوى معيشتنا، ولا على مستوى اقتصادنا، ولا على مستوى صحتنا، ولا على مستوى تعليم أبنائنا، ولا حتى على مستوى مهنة كل فرد فينا.
تعديل جديد على أجور النقل، هو الثاني منذ قرار حكومة عرنوس الأولى زيادة سعر مادة المازوت في شهر تموز الماضي.
لم تترك حكومة عرنوس الأولى سلعة واحدة مدعومة إلا ورفعت سعرها، وذلك خلال مدة لم تتجاوز العام الواحد فقط... !
بحسب معلوماتي، فإن الغاية من المنصات الإلكترونية الخدمية تكمن في تحقيق هدفين اثنين هما: الهدف الأول، ويتمثل في تخفيف حالات احتكاك المواطنين مع الموظفين المسؤولين عن تقديم الخدمات، وتالياً الحد من مظاهر المحسوبيات والفساد والضغط اليومي على المؤسسات المعنية.
ربما علينا أن نُذكِّر وزارة التجارة الداخلية أن مسح الأمن الغذائي الأخير، والذي أجرته هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء وبرنامج الغذاء العالمي، خلص إلى نتائج خطيرة جداً، كان أبرزها ما يتعلق بتصنيف الأسر السورية تبعاً لدرجة الحرمان من الغذاء.