عضو مجلس الشعب عبد الرحمن الخطيب طالب خلال الجلسة بزيادة عاجلة و سريعة للرواتب و الأجور وقد تقدم بمداخلة جاء فيها أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٢م أعد على اساس سعرالصرف ٢٥٠٠ ل.س بعد أن كان ١٢٥٠ ل.س لموازنة عام ٢٠٢١.
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور "عمرو سالم"، عن زيادة مرتقبة في أسعار الغاز المنزلي والصناعي "بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن" .
بعد حفلات البذخ واستعراض المال وتكسير الصحون، لم أعد أستغرب أي شيء يفعله أثرياء ومشاهير بلادي، خاصة أبناء الحرب ومغانمها... !
تدرس الحكومة حالياً مجموعة أفكار، هدفها النهائي استبدال الدعم المقدم لبعض السلع، لاسيما الخبز والمواد التموينية، ببدل نقدي تُخصص به كل أسرة سورية تنطبق عليها معايير الاستحقاق التي ستحدد لاحقاً.
كل الحكومة تتحدث في هذه الفترة عن الدعم، وحجم ما ينفق عليه سنوياً، لدرجة أن المواطن بات يعتقد أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة تنفق جميعها على الدعم... أو أن الدعم ليس أكثر من "منة"..!
باتت نسبة كبيرة من السوريين تكافح للعثور على كفايتها من الغذاء، في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، دون وجود حلول مجدية من قبل المعنيين.
نعم... نحن للأسف، كمواطنين، لسنا في أيد أمينة... لا على مستوى معيشتنا، ولا على مستوى اقتصادنا، ولا على مستوى صحتنا، ولا على مستوى تعليم أبنائنا، ولا حتى على مستوى مهنة كل فرد فينا.
تعديل جديد على أجور النقل، هو الثاني منذ قرار حكومة عرنوس الأولى زيادة سعر مادة المازوت في شهر تموز الماضي.
وافق مجلس الوزراء على اقتراح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن بزيادة التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي، وأقر المجلس زيادة شهرية على التعويض مقدارها 30 ألف ليرة سورية بحيث زاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (70 – 79) من 80 ألف إلى 110 ألف، وزاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (40 حتى 69) من 50 ألف إلى 80 ألف .
لم تترك حكومة عرنوس الأولى سلعة واحدة مدعومة إلا ورفعت سعرها، وذلك خلال مدة لم تتجاوز العام الواحد فقط... !
