زيادة التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء 28/12/2021 على اقتراح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن بزيادة التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي .
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء 28/12/2021 على اقتراح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن بزيادة التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي .
ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس عن تحسن قريب في الأوضاع العامة، إذ أنه تحدث عن ذلك عدة مرات سابقاً... لكن، وللأسف، كان يحصل العكس تماماً، حيث كانت الأوضاع الإقتصادية والمعيشية تزداد سوءاً.... ولا تزال!
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور "عمرو سالم" أنه "لا يوجد أي مبرر لمربي الدواجن أو لأي تاجر أو منتج لرفع سعره بعد صدور مرسوم رفع الرواتب الذي أصدره سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد" .
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 30 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين .
أقر مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 14/12/2021، مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022، بمبلغ إجمالي وقدره 13 ألفاً و325 مليار ليرة سورية، وسط مطالبات من قبل أعضاء المجلس برفع مستوى الرواتب والأجور بشكل عاجل .
قبل تسريب كتاب اللجنة الإقتصادية ، كان هناك تصريح لرئيس الحكومة لم يلق منا جميعاً ما يستحق من نقاش وتحليل.
هناك أنشطة في فترة المساء والليل قد تزيد من وزن الإنسان وأخرى قد تساعد في خفض وزنه
لم يكن متوقعاً أن يخرج الفريق الإقتصادي بأكثر مما نشر لجهة الفئات المقترح إستبعادها من الدعم الحكومي..
خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً لمجلس جامعة دمشق بحضور وزير التعليم العالي أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدعم جزء أساسي من عمل الدولة ولن يتم التخلي عنه، وأنه يجري العمل لتوجيهه لمستحقيه الحقيقيين حيث سيتم مع بداية العام القادم تحييد شريحة من الدعم والاستفادة من المبالغ المتوفرة في تحسين الواقع المعيشي للشرائح الأقل دخلاً خصوصاً الموظفين والعاملين في الدولة والمتقاعدين.
تصر حكومة عرنوس في معالجتها لملف الدعم على السير في الإتجاه المناقض للعقل والمنطق. وهذا إما استسهالاً في التعاطي مع الملف الأخطر على معيشة شريحة واسعة من المواطنين، أو نتيجة ضعف في تحليل جوهر المشكلة، وعدم القدرة على استشراف عواقب الإستمرار في إجراءات الحل الحالية.